رئيس «COP28»: مجموعة عمل التمويل المستدام تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، رئيس ‘مصدر‘ الحكومية : “تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة”، مشيرا إلى أن البيان الثالث للمجموعة قد جاء ليؤكد على الجهود المشتركة التي بذلها الأعضاء كافة لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.

وأضاف رئيس «COP28» : "أنه لا شك بأن هذه هي الركائز الأساسية التي ستدعم اللوائح المتعلقة بالاستدامة والتي من شأنها تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام في الدولة،  ويعزز هذا التقدم مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا للتمويل المستدام ويؤكد على دورها كممثل لأجندة التمويل لمؤتمر الأطراف COP28 ، لافتا إلى أن كل هذه الجهود تأتي في إطار سعينا للمضي قدماً نحو دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

أصدر أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام بدولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم لدعم جدول أعمال التمويل المستدام.

وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في العام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف.

وتشمل المجموعة في عضويتها “وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية وتشمل: “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية ”، وأسواق الأوراق المالية في الدولة: “سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي”.

ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، واللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية “مسار العمل الأول” ؛ وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة “مسار العمل الثاني” ؛ والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة “مسار العمل الثالث”.

وأحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في العام 2023 تقدمًا كبيرًا على جميع مسارات العمل الثلاثة، حيث تم إصدار مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر.. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.

كما تم نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتسلط هذه المبادئ الضوء على أهمية دمج الاستدامة في قرارات الاستثمار وتوفِّر التوجيه بشأن تغطية جوانب مهمة مثل أنظمة إعداد التقارير الداخلية، والشفافية، والأهمية النسبية، والتحقق، من تقارير الاستدامة وتأكيدها.

كذلك تم نشر مسار العمل الثالث ملخص "مبادئ التصميم" لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، ويهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف، وتوصي هذه المبادئ بالحد الأدنى من الضمانات لتشجيع الالتزام بالتصنيف، وتأخذ في الاعتبار عدة جوانب مثل القضايا الاجتماعية والمنافسة.

وتهدف مجموعة عمل التمويل المستدام إلى دمج مخرجات مسار العمل مع أنظمة التصنيف الاقتصادي الحالية في دولة الإمارات ومبادرات الاستدامة لتعزيز سهولة استخدام التصنيف وقابلية التشغيل البيني والمصداقية والفعالية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وتتوافق خارطة الطريق التي وضعتها مجموعة عمل التمويل المستدام مع الالتزامات الراسخة لدولة الإمارات، بما في ذلك الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي المناخي للدولة 2017-2050، والمبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “COP28”. ومن هذا المنطلق، ستركز مجموعة عمل التمويل المستدام على التنفيذ التدريجي والمنسق لدعم انتقال الدولة إلى الحياد المناخي تدريجياً.

من جهته، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات الأخرى في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.

وأضاف أنه من المهم أن نواصل هذا التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة.