مصر توقع إعلان نوايا الانضمام لاتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية

وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الشراكة الزرقاء التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق ، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ( COP28 ) المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بتوجيهات رئاسية.. التعاون الدولي تُسلم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية كمقر مؤقت

التعاون الدولي: حريصون على دعم مشروعات الاستثمار بمجال السياحة مع الجانب الأمريكي

وتعد شراكة المتوسط الأزرق ( Blue Med Partnership ) منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية، وتوفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق حيث تسهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها. 

تم التوقيع في الجناح السويدي بمؤتمر المناخ ( COP28) بمشاركة أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل ، ومدير عام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية خيرت يان كوبمان، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير ، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو ، المدير العام للوكالة السويدية للتعاون الدولي جاكوب جرانيت ، وزير البيئة الأردني معاوية الراديدة ، وزير التحول البيئي بفرنساكريستوف بيتشو ، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو ، الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة بألمانيا شتيفي ليكمه ، وزيرة الدولة للتحول البيئي بأسبانيا تيريزا ريبيرا رودريجيز ، ووزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي محمد سعيد المهيري.

وعقب فعاليات التوقيع ، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التوقيع على إعلان نوايا اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية يعتبر أحد المعالم في الشراكة الوثيقة لجمهورية مصر العربية من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار السلبية في البيئة البحرية في إطار الجهود المكثفة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أنه من شأن تلك الاتفاقية أن تحافظ على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لمنطقة حوض البحر المتوسط، وتحميها من التغيرات المناخية المتسارعة التي تشكل خطرًا على وضع التنوع البيولوجي في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك الاتفاقية تتزامن مع القلق الدولي المتزايد من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البحري بما يهدد الاقتصاد والمجتمعات الساحلية.

وأضافت رانيا المشاط أن توقيع إعلان النوايا خلال مؤتمر المناخ ( COP28 ) يأتي استكمالًا للجهود التي قام بها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ في مصر COP27 ، حيث تم الإعلان عن تلك المبادرة ، كما أنه يعد فرصة لتأكيد الالتزام تجاه حل إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ التعهدات المتعلقة بالشراكة الزرقاء المتوسطية من خلال تطوير التعاون المستدام في الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت أن تلك الشراكة تعد تأكيدًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط ؛ بهدف دعم تنمية الاقتصاد الأزرق في المنطقة، من خلال تكثيف التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتحفيز الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال أهدافٍ ثلاثة وهي دعم استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في تصميم المشروعات وتنفيذها، وإنشاء وتعزيز البيئات التي تحفز الاستثمارات المستدامة من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهو ما يعزز الاستفادة والعمل المشترك في ضوء اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية لاسيما من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الدول المشاركة ممثلة في الأردن، والمغرب، وإسبانيا..مشددة على أن مصر ستحرص على توجيه تلك الشراكة من خلال تصميم مشروعات بالتعاون مع الشركاء بما يعزز التكيف مع التغيرات المناخية ويحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة كان قد تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر (COP27 ) العام الماضي؛ بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونشأت المبادرة انطلاقًا من رؤية الاتحاد من أجل المتوسط بضرورة إطلاق مبادرة لتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق موجهة لدول جنوب المتوسط، والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بمشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، لتنفيذ الإعلان الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق في يونيو 2022.

وتضم وثيقة الشراكة الزرقاء العديد من المجالات من بينها مجالات ذات صلة بالعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية هي تقليل النفايات البلاستيكية، والنظم الغذائية البحرية المستدامة، والسياحة البحرية، والنقل البحري المستدام، والطاقة البحرية المتجددة.