أمريكا تشكر مصر على جهودها في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين وتقديم المساعدات لقطاع غزة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ»، المقام حاليًا في مدينة دبي، بدولة الإمارات.
نقل تحيات الرئيس الأمريكي
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن نائبة الرئيس الأمريكي نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للرئيس السيسي، وهو ما بادله الرئيس السيسي بتقديم خالص تحياته لنظيره الأمريكي.
تعميق الشراكة الاستراتيجية
وخلال اللقاء، أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كل المجالات، فضلًا عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
قطاع غزة
وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد أيضًا التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في قطاع غزة.
وعرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، مُعربًا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
منع اتساع دائرة الصراع
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
تردي الأوضاع في قطاع غزة
وأشار الرئيس السيسي، في هذا الصدد، إلى تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.
ضرورة وقف إطلاق النار
وشدد، على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
