عاجل| مصر تطالب بمنع فرض إجراءات أحادية تضر التنمية في الدول النامية
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لضرورة التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والأضرار المناخية، ومضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 4 مرات على الأقل، وسرعة التفعيل السريع والمناسب لآليات التمويل المبتكر، وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، وضمان توافقها مع القواعد متعددة الأطراف، لتجنب أي آثار سلبية على الدول والمنظومة التمويلية.
جاء ذلك، خلال إلقاء وزيرة البيئة، كلمة مصر، نيابة عن الرئيس السيسي، في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ GST، فيما يخص وسائل دعم التنفيذ، بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات.
تمويل التكيف مع تغير المناخ
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف مع تغير المناخ هو تحد حقيقي، حيث يصل إلى 160 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف مع تغير المناخ 22 مليار دولار سنويًا، في حين يقارب حجم التمويل المطلوب لتنفيذ تعهدات الدول النامية حتى 2030 ما يقرب من 6 تريليونات دولار ، بينما حجم التدفقات الحالية لا يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، ويزيد حجم التمويل المطلوب لتنفيذ التحول في الطاقة على التريليون دولار سنويا، و4 تريليونات دولار لتنفيذ الحياد الكربوني، بينما قدرت تقارير الخبراء حجم الفجوة في تمويل المناخ 2.5 تريليون دولار، في ظل أزمة المديونية التي تواجه الدول النامية نتيجة عوامل خارجية، بما يمثل قيد إضافي عليها يرفع من تكلفة التمويل، ويزيد صعوبة النفاذ للقروض.
أهمية دعم التنمية المستدامة
وشددت، على تأكيد الرئيس السيسي على أن أي إجراءات أحادية لفرض قيود أو تحديات على تدفقات التجارة والاستثمار، أو التأثير سلبًا على تنافسية الدول النامية في ظل التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية الحالية، ستكون لها تداعيات سلبية اقتصاديًا واجتماعيًا، أقلها تقويض جهود التنمية، وزيادة تحديات النزوح والهجرة، مما يحتم التزام الجميع بإطار متعدد الأطراف للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وفي قلبها القضاء على الفقر، وتحقيق الإنصاف والعدالة، والقضاء على الفجوة في التنمية بين الدول والمجتمعات.
محاور تطوير نظام التمويل
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خصوصًا بعد مناقشات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ العام الماضي COP27، التي كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف، وتحديد 3 محاور لتطوير النظام التمويلي، سواء من خلال حشد المزيد من التمويل، وتيسير نفاذ الدول النامية إليه، والتركيز على أدوات التمويل الميسر مع مراعاة التحديات الجديدة.
