البنك الدولي يخصص 45% من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل طموحة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28"، لمساعدة الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغير المناخ من أجل خلق عالم أفضل للجميع.
ويسعى البنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، حيث خصص 45 بالمئة من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وستنفق مجموعة البنك الدولي أكثر من 40 مليار دولار، بزيادة حوالي 9 مليارات دولار أكثر مما كان محدداً في برنامجه التمويلي السابق.
وفي عام 2021، أعلن البنك الدولي عن هدفه للوصول إلى متوسط 35 بالمئة بحلول عام 2025 وهو في الوقت الحالي متقدم على الجدول الزمني، متوسط نسبته 36.3 بالمئة منذ يوليو 2022.
وستركز مشاريع مجموعة البنك الدولي أيضا على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي لحماية صحة الإنسان والكوكب، وسيواصل البنك جهود التكيف لمساعدة البلدان التي تأثرت بالصدمات المناخية، والمساعدة في الحد من غازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ.
البنك الدولي: الرهان على القطاع غير النفطي في الخليج يؤتي ثماره
يحقق القطاع غير النفطي في دول الخليج معدلات نمو مرتفعة خلال السنة الجارية ستمكن غالبية هذه الدول من الحفاظ على مسيرة النمو، بعد خفض إنتاج النفط في إطار سعي دول "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق.
أشار "البنك الدولي" في تقرير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إلى أن اقتصادات المنطقة ستنمو بنسبة 1% في عام 2023، مشيراً إلى أن نمو أنشطة القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9% خلال السنة، سيعوض التراجع في أنشطة القطاع النفطي.
وبالنسبة للدول الخليجية، توقع التقرير تباطؤاً في نمو غالبية اقتصادات الدول الخليجية، باستثناء السعودية التي توقع انكماش اقتصادها بنسبة 0.5% خلال السنة، بضغط من توقعات بانكماش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال السنة.
تنفذ السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً حتى نهاية السنة، بالإضافة إلى التخفيض المتفق عليه مع مجموعة "أوبك+"، والذي يقدر إجماليه بنحو 3.66 مليون برميل يومياً.
"البنك الدولي" أشار في تقريره إلى أن القطاعات غير النفطية ستخفف من حدّة الانكماش في المملكة، بفضل نموّها بنسبة 4.3%، مدعومةً بسياسة مالية أكثر مرونة، واستهلاك خاص قوي، وتعزيز الاستثمارات العامة.
كانت السعودية في البيان التمهيدي لميزانية 2024، خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.03%، مقارنةً بـ3.1% في التقديرات السابقة، وأرجعت وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2024 هذا التعديل في التوقعات إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، ولكنها توقعت في الوقت ذاته، أن يسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 5.9%.
