قرار تاريخي.. «COP 28» يقرر تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار»
تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في يومه الأول الخميس في دبي، قرار تفعيل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب.
ويعتبر هذا القرار التاريخي الذي حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة، بالتصفيق وقوفًا، هو ثمرة مؤتمر كوب27 الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث أُقرّ إنشاء الصندوق مبدئيًا لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة، مما يسلط الضوء على الإنجاز الذي تحقق في الدورة الحالية.
وقال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر بعد اعتماد قرار "تشغيل" الصندوق الذي أُقرّ إنشاؤه في كوب27، "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".
وبعد عام من التجاذب، توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لكوب28، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يُتوقع أن يتمّ إطلاقه بشكل فعلي عام 2024.
ورحّبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدمًا التي تضمّ 46 من الدول الأشدّ فقرًا، بالقرار معتبرةً أنه يحمل "معنى كبيرًا بالنسبة للعدالة المناخية". لكنها أضافت أن "صندوقًا فارغًا لا يمكن أن يساعد مواطنينا".
الإمارات تتصدر المساهمين
قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الخميس، إن بلاده ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في ترتيبات صندوق الكوارث المناخية.
وكتب وزير الخارجية الإماراتي على منصة إكس: "نهنئ كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعالة لتداعيات تغير المناخ، ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر".
وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ "COP28"، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وسط مشاركة دولية واسعة.
وتسلمت دولة الإمارات في بداية الفعاليات رئاسة المؤتمر من مصر التي ترأست النسخة الـ 27 من المؤتمر العام الماضي.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، سلطان الجابر، الخميس، إن المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة وسيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية، داعيا إلى الوفاء بالعهود المتصلة بالتمويل المناخي، وتوحيد الجهود لمواجهة التغير المناخي.
