«الرقابة النووية» تنظم الاجتماع الإقليمي لوضع خارطة طريق عربية للاستعداد للطوارئ الإشعاعية
ترأس الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وكارلوس توريس فيدال مدير مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاجتماع الإقليمي بحضور ممثل عن جامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية.
نموذج رائد
وأشار كارلوس توريس، في كلمته إلى زيارته في اليوم الأول في القاهرة لمقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤكدًا أن الهيئة تقدم نموذج رائد للهيئات الرقابية على المستوى الدولي والإقليمي
على مدار خمسة ايام نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع الإقليمي الثاني للاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية بهدف وضع خارطة طريق عربية موحدة لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية وذلك بحضور خبراء ما يزيد عن عشرة دول عربية.
وفي كلمته أكد الدكتور سامي شعبان على أن هدف الجهات الرقابية على مستوى العالم من أسمى الأهداف وهو حماية الإنسان والممتلكات والبيئة وهو ما يدفع الى اهمية التعاون على المستوى الإقليمي والدولي من خلال وضع خطط عمل محددة الأهداف ومرتبطة بجدول زمني للتنفيذ لضمان تحقيق الأهداف.
كما توجه سيادته بالشكر للدعم المقدم من جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع خارطة طريق موحدة للدول العربية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وفي كلمته توجه السيد كارلوس بالشكر الى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على استضافة وتنظيم الفاعلية في أسوان، وأكد على التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم كل الدعم اللازم لوضع خطة عربية موحدة للاستعداد والمجابهة.
وفي كلمته أشار السيد كارلوس إلى زيارته لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية حيث تم عقد لقاء موسع برئاسة الدكتور ساميّ شعبان رئيس مجلس ادارة الهيئة وبحضور فريق العمل حيث تم عرض أهم ما حققته الهيئة من انجازات في الفترة الماضية، في مجالات ادارة المعرفة وبناء القدرات وإرساء نظام للإدارة المتكامل، كما تم استعراض أهم ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات ومعامل مجهزة على أعلى مستوى يضاهي الهيئات الرقابية العالمية.
وأشاد توروس بما حققته الهيئة منذ عام ٢٠١٧ حتى الآن وأكد على ان الهيئة تقدم نموذج رائد يتعين الاستعانة به من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك جامعة الدول العربية لنقل ما تمتلكه الهيئة من خبرات ومعارف لغيرها من الهيئات الرقابية على المستوى الإقليمي والدولي.
