الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الرئاسة بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2023 م بتشكيل مقار ولجان اللجنة العامة واللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024م.

انتخابات الرئاسة 2024.. فترة الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج تبدأ خلال ساعات

تفصلنا ساعات عن بدء فترة الصمت الانتخابي للمرشحين خارج البلاد، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين في الخارج غدًا الأربعاء 29 نوفمبر اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

انتخابات الرئاسة 2024

وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي الى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: "المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ضوابط ومحظورات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عدد من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون فى الجولة الاولى و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت ايضا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد اقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للإنفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية او استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال..

واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.