وزير السياحة: نسعى للوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2028
قال وزير الآثار والسياحة أحمد عيسى، إن الوزارة تعمل على تحقيق هدف الوصول لعدد 30 مليون سائح، بحلول عام 2028.
وأضاف عيسى- في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة مقاعد الطيران الوافدة لمصر وزيادة الغرف الفندقية.
الإشغال الفندقي
وأشار إلى أن مصر لديها حاليا 212 ألف غرفة فندقية وبحلول نهاية عام 2024 سيتم زيادتها إلى 250 ألف غرفة، وهو ما يجعلنا نسير على طريق تحقيق 15 مليون سائح سنويا كهدف مرحلي.
وأكد أن شهر أكتوبر الماضي سجل زيادة بنسبة 8% في عدد السياح مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، وهو ما يجعله ثاني أعلى معدل شهري في أكتوبر لعدد السائحين منذ عام 2000، بعد شهر أكتوبر 2010.
ولفت إلى أن هناك دولا في المنطقة تستقبل 80 مليون سائح سنويا، مضيفا أن مصر بإمكانياتها السياحية والأثرية والتاريخية يمكنها أن تحقق هذا الرقم.
وأكد وزير السياحة والآثار أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتقديم الخدمات بالمواقع الأثرية؛ لتطوير المناطق السياحية والمناطق المحيطة بها، وخلق فرص عمل تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وقال إن الوزارة تدير نحو ألفي موقع أثري المتاح للزيارة منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و40 متحفا المتاح للزيارة منها 30.
وأضاف أن القطاع الخاص يدير حاليا الخدمات في 10 مواقع أثرية فقط، وسيتم طرح إدارة الخدمات في 20 موقعا للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأوضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شريك للوزارة في مشروعات ترميم وتطوير المواقع الأثرية بمشروع ميزانيته 13 مليون دولار.
وأكد أهمية تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة، التي تضم مواقع أثرية تعود لكل العصور الفرعونيّة واليهودية والقبطية والإسلامية، وهي ما زالت لا تلقى الرواج السياحي الذي يليق بها.
وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار عمل على مراجعة أسعار التذاكر في المواقع الأثرية والمتاحف، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص، بما يمكنه من تحقيق الاعتماد الذاتي في ميزانيته.
وقال إن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص؛ لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية مهمة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية المهمة.
وأضاف: "أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية؛ لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس، الذي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات".
وأشار إلى أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة، ما يخلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر ويسهم في تحسين تجربته السياحية، مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.
ولفت إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر، هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي تتكامل– في إطار هذا المشروع– مع محور ثانٍ في الاستراتيجية، وهو محور تحسين مناخ الاستثمار ومن هنا تأتي أهمية مشروع "IMCT" الذي يخدم اثنين من محاور الاستراتيجية على النحو السالف ذكره.
وأوضح أن منتدى اليوم يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية، بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، و"أتمنى أن يكون هذا المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة؛ لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية".
