حلول ونصائح.. كيف تتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟
شهدت مصر خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، ما أثر بشكلٍ كبيرٍ على المواطنين، خاصةً الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال أغسطس الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4% على أساس سنوي.
وقد تسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وتقليص قدرتهم الشرائية. كما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر، حيث بلغ 32.5% في عام 2023، مقابل 29.7% في عام 2022.
أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر
تتعدد أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر، ومن أهمها:
- العوامل العالمية: ساهمت مجموعة من العوامل العالمية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. كما أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
- العوامل المحلية: ساهمت مجموعة من العوامل المحلية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما أدت سياسة رفع أسعار الطاقة في مصر إلى زيادة التكاليف الإنتاجية للشركات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع.
أسعار السلع الأساسية اليوم 25 نوفمبر 2023
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس رئاسة الوزراء اليوم السبت، متوسط أسعار السلع الأساسية، على موقعه الرسمي «بوابة الأسعار المحلية والعالمية». وجاء بيان متوسط بعض أسعار السلع كالتالي:
السلعة متوسط السعر
الأرز المعبأ 29.99 جنيه/ كيلو
الفول المعبأ 39.35 جنيه/ كيلو
الدقيق المعبأ 22.76 جنيه/ كيلو
زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 63.08 جنيه/ لتر
زيت ذرة (أصناف متنوعة) 76.05 جنيه/ لتر
السكر المعبأ 40.15 جنيه/ كيلو
مكرونة معبأة 23.21 جنيه/ كيلو
البيض البلدي 5.26 جنيه/ بيضة
البيض الأحمر 4.9 جنيه/ بيضة
كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار السلع في مصر
يمكن التعامل مع ارتفاع أسعار السلع في مصر من خلال مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة والمواطنين على حد سواء. وتتضمن الإجراءات الحكومية:
زيادة ودعم الإنتاج المحلي: يمكن للحكومة تشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، وذلك من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين والمنتجين، ورفع الحواجز الجمركية أمام واردات المواد الخام.
تعزيز الرقابة على الأسواق: يمكن للحكومة تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار واستغلال المستهلك.
بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمستهلكين لتعريفهم بطرق التعامل مع ارتفاع الأسعار، وكيفية ترشيد الاستهلاك.
وتشمل الإجراءات الفردية للتغلب على ارتفاع أسعار السلع في مصر، ترشيد الاستهلاك، إذ يمكن للمستهلكين ترشيد استهلاكهم للمواد الأساسية، وذلك من خلال الشراء بالجملة، واستخدام البدائل الأقل تكلفة، وإعداد الطعام في المنزل بدلاً من تناول الطعام خارج المنزل.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن للمستهلكين اتباعها للتعامل مع ارتفاع الأسعار:
- مقارنة الأسعار قبل الشراء: من المهم مقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة قبل الشراء، وذلك للحصول على أفضل الأسعار.
- البحث عن البدائل الأقل تكلفة: يمكن للمستهلكين البحث عن البدائل الأقل تكلفة للمواد الأساسية، وذلك دون المساس بجودة المنتج أو طعمه.
- الاستفادة من العروض والخصومات: يمكن للمستهلكين الاستفادة من العروض والخصومات التي تقدمها المتاجر، وذلك لتوفير المال.
- التسوق في أوقات التخفيضات: يمكن للمستهلكين التسوق في أوقات التخفيضات، وذلك للحصول على أسعار أقل.
- شراء المواد الغذائية بالجملة: يمكن للمستهلكين شراء المواد الغذائية بالجملة، وذلك للحصول على أسعار أقل.
- إعداد الطعام في المنزل: يمكن للمستهلكين إعداد الطعام في المنزل بدلاً من تناول الطعام خارج المنزل، وذلك لتوفير المال.
وهناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تساعد في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع، مثل:
- تشجيع التجارة الإلكترونية: يمكن أن تساعد التجارة الإلكترونية في خفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتخزين.
- زيادة الوعي بالأسعار: يمكن زيادة الوعي بالأسعار من خلال نشر المعلومات عن الأسعار في مختلف الأسواق.
مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع الغذائية
وفي أكتوبر 2023، اتفقت الحكومة المصرية، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.
تشمل المبادرة: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بحسب بيان من مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء أن السلع التي تتضمنها المبادرة يتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا أن أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور. ووجه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي تسهم في التخفيف عن المواطنين.
وقال وزير التموين المصري، الدكتور علي مصيلحي، إنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25 بالمئة للسلع المحددة، وأن الحكومة تتابع تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.
