للفئات الأكثر احتياجًا.. ارتفاع الأنفاق على الدعم 50% والصحة 8.2٪ والتعليم 8.9٪
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2022/2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
زيادة الإنفاق على الدعم
وأوضح وزير المالية، ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪.
وكشف، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪.
أوضح وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3٪ خلال العام المالي الماضي.
ارتفع مستوى الخدمات
وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪.
خفض عجز الموازنة
أوضح: «أننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض الدين إلى 96٪ نزولًا من 103٪ في يونيو 2026، في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
توسيع القاعدة الضريبية
وأكد وزير المالية، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪.
