الخارجية: مشروع قرار مصري يطالب بآلية لإدخال المساعدات لغزة دون تعنت إسرائيل
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عن مشروع قرار أعدته مصر، وتمت صياغته بالفعل، يطالب بوجود آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، دون تعنت من الجانب الإسرائيلي"، كما يدعو الدول إلى تحمل مسؤوليتها.
وقال السفير أبوزيد - خلال اتصال هاتفي مع فضائية (صدي البلد) مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسي - إنه يوجد دول لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار وعليها تحمل مسؤوليتها، كما أن الدول التي لا توافق على وضع آلية لدخول المساعدات عليها أيضا أن تتحمل مسؤوليتها؛ وهذا هو هدف التحرك العربي الإسلامي الحالي.
وأشار إلى أن مصر قامت بصياغة مشروع القرار لتقديمه باسم المجموعة العربية والإسلامية، وجار مشاورات غير رسمية في نيويورك؛ لمعالجة ملف المساعدات الإنسانية، والصعوبات والمعوقات التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، من حيث الكم والاستدامة، وقدرتها على الوصول للوقت المطلوب للمستحقين داخل قطاع غزة.
وأوضح متحدث الخارجية أن جولة وزراء الخارجية العرب مهمة لتنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة من وزراء خارجية مصر، والأردن، والسعودية، وإندونيسيا وتركيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ من أجل التوصل إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والدول المؤثرة دوليا لشرح الموقف المصري العربي الإسلامي، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، وطرح رؤية القضية الفلسطينية، وعلاج الأسباب الجذرية وراء الأزمة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إلى أن الجولة العربية الإسلامية، بدأت بزيارة الصين حيث جرى عقد لقاءات مهمة هناك، ومن ثم انتقلت إلى روسيا، وأجرت لقاءات مع وزير خارجية روسيا، ومن ثم انتقلت إلى العاصمة البريطانية لندن، وعقد لقاء مهم مع وزير الخارجية البريطاني، والآن اللجنة اجتمعت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويعقد اجتماع مع وزير خارجية فرنسا، وكل الاجتماعات هي نقل الرسالة العربية الإسلامية بوضوح.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية سامح شكري أكد - في تصريحاته - أن ما يراه العالم من استهداف للمدنيين في التجمعات، ودفع المواطنين في قطاع غزة للتحرك بعيدا عن منازلهم، هي سياسة ممنهجة ومتعمدة تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، ومن ثم لا يكفي الحديث عن معارضة أي تهجير للفلسطينيين، وأنها ضد خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن لابد من إثبات ذلك بشكل عملي على الأرض، من خلال فرض وضع إنساني ما على القطاع.
واعتبر متحدث الخارجية أن الهدنة وتبادل الأسرى؛ تعد خطوة مهمة لوقف العمليات العسكرية لبضع أيام لإرسال المساعدات الإنسانية، وإخراج الجرحى ومعالجتهم، وهي خطوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بعقد هدنات إنسانية لفترات متعاقبة، وهي خطوة مهمة قامت به مصر وقطر للوصول لهذا الاتفاق.
وأكمل: من الوارد أن تزيد كميات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لأكثر من 300 شاحنة، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تصل في بعض الأحيان إلى خضوع الشاحنة الواحدة لمدة 24 ساعة لتفتيشها، مشددا على ضرورة التعامل مع كل تلك المعوقات.
ونبه إلى خطورة القصور الواضح لمجلس الأمن في التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبا الدول الكبرى بأن تتحمل مسؤوليتها في ضوء هذا التقصير في التعامل مع تلك الأزمة الإنسانية الطاحنة التى يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.
