«النقد العربي» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% في 2024

توقع صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في عام 2024.

وعزا الصندوق - في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الأربعاء - النمو إلى تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كورونا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

في سياق أخر، أظهر تقرير منظور التكنولوجيا المالية الصادر عن البنك المركزي المصري أن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المصرية نجحت في جذب استثمارات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي 2022، منها 437.7 مليون دولار قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ، و358.8 مليون دولار استثمارات رأس المال المغامر.

وذكر التقرير الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أنه تم ضخ 241.1 مليون دولار كاستثمارات غير مباشرة قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال، كما تم ضخ 49.2 مليون دولار كاستثمارات مباشرة قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

تضاعف أعداد الشركات 

وأوضح أن أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السوق المصري قد تضاعفت بما يزيد عن 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة من 32 شركة في عام 2017 الى 177 شركة في عام 2022، وقد قامت 30% من تلك الشركات، بالتوسع في الأسواق الخارجية.

وفي إطار اهتمام البنك المركزي المصري بنشر الوعي في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية والابتكار عبر الأجيال الشابة في مصر، فقد أطلق البنك المركزي مبادرة Finyology والتي قدمت دورات تدريبيه لعدد 6840 من طلاب الجامعات المصرية بمشاركة 25 جامعة و18 بنكا، حيث تمكن شباب الجامعات من تقديم 540 نموذج أولي لمشروعات متخصصة في التكنولوجيا المالية.

كما أطلق البنك المركزي مبادرة Finters والتي تستهدف الوصول إلى رواد أعمال التكنولوجيا المالية المقيمين في الأقاليم وتقديم الدعم التدريبي اللازم لهم.

خدمات الدفع الرقمية

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق طفرة بخدمات الدفع الرقمية في السوق المصري، حيث زادت أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة، وأعداد نقاط البيع الالكترونية إلى أكثر من 1.2 مليون نقطة بيع، وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 23,000 ألف ماكينة، وأعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة وعدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 6.2 مليون عميل.

وبالنسبة لجهود البنك المركزي في مجال الدفع، امتدت جهود البنك المركزي في مجال الدفع لتشمل، إطلاق منظومة ميزة ديجيتال الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول وذلك بهدف تحقيق التوافق البيني لكافة محافظ الهاتف المحمول وتيسير إتمام المعاملات المالية.

كما أطلق البنك المركزي منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" وذلك لتوفير الخدمات المالية للمواطنين بأسعار مناسبة بهدف تحقيق الشمول المالي، وأيضا المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية ( Instant Payment Network (IPN في مارس لعام ٢٠٢٢ والتي تعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، والتي تم تصميمها لتكون بديلا للمدفوعات النقدية ولإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة.

خدمات سداد الفواتير

وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الثانية لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "انستا باي"، وذلك بتقديم خدمات سداد الفواتير والتي تعد نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية، ويقدم التطبيق خدمات، تحويل الأموال المختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية الاستعلام عن رصيد الحساب والحصول على كشف حساب مختصر سداد فواتير الكهرباء - مياه - غار - تليفون) وشحن رصيد الموبايل التبرع بالأموال المختلف الجهات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

وفيما يخص جهود البنك المركزي المصري لتشجيع التحول الرقمي والأمن السيبراني، فقد تم تأسيس وإنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، ونجح البنك المركزي المصري في إنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة الطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، من أجل التنسيق والقيادة الجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو منسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها.

ويقوم مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بتعميم الإنذارات الوقائية والشبيهات المبكرة، مما يساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني الأخرى للقطاع المالي والمصرفي والأمن السيبراني.

كما تمكن المركز من الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي الرائد الفرق الاستجابة والحوادث. الأمنية (FIRST البصبح بذلك أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا في جمهورية مصر العربية وقد ساعد حرص مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي القطاع المالي منذ البداية على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها، مما ساعد في الانضمام لهذا المنتدى الدولي الرائد في فترة زمنية وجيزة.

وستساهم هذه العضوية على نحو كبير في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل ) Global Cyber Security Index ) والذي بدوره يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة ويدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تعزيز أمن وسلامة البنى التحلية. المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري للأحدث الأطر والممارسات المتبعة عالميا.

ونجح البنك المركزي المصري في تعميم الإصدار الأول من إطار الأمن السيبراني التنظيمي"، وهو الأول من نوعه في مصر، في إطار المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى. درجات الأمن والحماية البيانات والمعلومات والأمن السيبراني وحوكمة واعتماد ضوابط ومعايير الأمن السيبراني بالتطبيقات والأنظمة التكنولوجية المالية.

وفي إطار تفيذ استراتيجية الأمن السيبراني المتكاملة بالبنك المركزي المصري، يقوم قطاع الأمن. السيبراني بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية. والمنظومات التقنية البنكية والمالية، في إطار تعزيز مبادرات التحول الرقمي الأمن والتحول إلى المجتمع اللا نقدي.