مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أحدثت توازنا بين التنمية الريفية والحضرية

أكد مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" الدكتور جميل حلمي عبدالواحد أن المبادرة أحدثت حالة توازن بين التنمية الريفية والحضرية، حيث إن الريف المصري يعيش فيه 58 مليون مواطن، مما يؤهله ليكون مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر من حيث المستفيدين منه لإتاحة وضمان جودة الخدمات في كافة المجالات مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي به.
وأضاف - في تصريحات له تزامنا مع ندوة "مصر المعاصرة وآفاق المستقبل" التي نظمتها مكتبة الإسكندرية - أن المشروع يتضمن تحسين كافة عناصر البنية التحتية، من تقديم الغاز الطبيعي لأول مرة ليغطي 70 بالمائة من المنازل، وإنشاء شبكة طرق داخلية وتطوير المدارس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم مد شبكات الصرف الصحي المستدام لتخدم 90 بالمائة من مساكن هذه القرى.
وأكمل أن المبادرة مظلة لكافة المشروعات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة المصرية، وتحقق استراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واستراتيجية الشمول المالي، كما أن 30 بالمائة من الاستثمارات التي تنفذ في حياة كريمة مشروعات خضراء.
فيما أوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبدالخالق إبراهيم أن هناك تحولا شهدته محافظة القاهرة منذ فترة الستينيات وحتى الآن بسبب الكثافة السكانية، مشددًا على أن الزيادة السكانية في مصر مشكلتها هي كيفية توزيعها على الموارد، والحاجة إلى فرص عمل ووحدات سكنية.
وأوضح أن مصر وضعت في عام 2019 استراتيجية للسكن اللائق، لدعم محدودي الدخل، وانقسم إلى قسمين الأول تقديم دعم كلي لنقل السكان من المناطق الخطرة، وقد تكلف 85 مليار جنيه، والقسم الثاني لتقديم الدعم الجزئي المتمثل في الإسكان الاجتماعي وقد تكلف ما يقرب من 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى 200 مليار لمشروعات أخرى من بينها ممشى أهل مصر وغيرها من المشروعات. 
من جانبه، أكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية أحمد الشربيني أهمية الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، والتوازن الخارجي الذي حققته القيادة السياسية بين الردع والدبلوماسية، وحماية مصر لأمنها القومي وإقامة التحالفات المرنة من خلال إقامة منتدى الغاز لشرق المتوسط، والتحالف مع العراق والأردن، وأخيرًا دعم ومساندة الدول التي تفككت لاستعادة الدولة الوطنية.
كما أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة أن حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، ولكن من المتعارف عليه أن دعم حقوق الإنسان عملية تراكمية وتحتاج إلى جهود متواصلة، قائلاً: "حدثت نقلة غير مسبوق بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والأهم أنها صدرت بإرادة مصرية خالصة".
وأوضح "شيحة" أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية أحدث نقلة نوعية لأنه بمثابة إعلان عن توافر الإرادة السياسية، وأعقبه انطلاق المؤسسات المختلفة للتواصل مع منظومات حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا.