وزيرة الثقافة تناقش مع «القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية» مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار
ناقشت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار بالشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، خلال الفترة من 2023- 2028، والتي بدأت بعرض ما تملكه الشركة من أصول في 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط"، حيث تتنوع هذه الأصول ما بين "دور العرض السينمائية، استوديوهات، أراضي".
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الثقافة، اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
مقترح الخطة المستقبلية للجنة الاستثمار
وشمل المقترح تقسيم العمل إلى أربعة محاور رئيسة تتمثل في، استغلال الأراضي الفضاء، التي تملكها الشركة لتحقيق أكبر استفادة، والعمل على توظيفها في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على حفظ وترميم كافة الأفلام التي تملكها الشركة لتعظيم القيمة من توزيعها من خلال الشركة التابعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب السعي إلى الحصول على حقوق توزيع أفلام أخرى خاصة والتوسع في نشاط التوزيع للغير، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لعرض الأفلام ذاتيًا أو بالشراكة مع المنصات الوطنية.
كما شمل المقترح التطوير الذاتي لدور العرض السينمائي وتشغيلها عن طريق الشركة التابعة، وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة بناء ودمج دور العرض في مشروع متعدد الاستخدام، والعمل على تطوير الاستديوهات بالشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية لبناء استديوهات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء متحف فني خاص لكل مقتنيات الاستديوهات التاريخية القائمة.
وخلال الاجتماعين، تم التصديق على القوائم والحسابات الختامية الأولى للشركة عن الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 30 يونيو 2023، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تم الموافقة على مشروع توزيع الأرباح بالقوائم المالية المتنهية في 30 يونيو 2023، على أن يؤول نصيب الدولة في الأرباح للخزانة العامة للدولة، كما تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة.
