النائب العام يستقبل نقيب المحامين لتهنئته بمنصبه
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.
ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا له التهنئة لتوليه مهام منصبه.
النائب العام يلتقي عددا من أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف طنطا
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
وقد عرضوا عليه خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.
يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية، وفي الختام أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بين سيادته وبينهم.
كما أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات، جاء ذلك في ضوء حرص المستشار النائب العام، على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.
النائب العام يستقبل وزير العدل والنائب العام لدولة الصومال
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين.
وتباحثوا في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.
بيان عاجل من النائب العام بشأن المتعدين على الأراضي الزراعية
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
كما وجه النائب العام، بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية- واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.
