برنامج «نوفي»: 3.2 مليار دولار إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نوفي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.
التنسيق مع الجهات المعنية لوضع المشروعات موضع التنفيذ
وأكد بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جهود التعاون مع شركاء التنمية لاسيما في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة؛ وثالثاً المصداقية: حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي، وهو ما ساهم في الوصول لآليات ومصادر تمويل جديدة لأول مرة والاستفادة منها مثل صندوق العمل المناخي للشراكة HIPCA الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومرفق أصول الكربون التحويلية TCAF الذي تديره مجموعة البنك الدولي.
وقال أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «عندما تولى البنك الأوروبي زمام المبادرة في محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، كان لدينا هدفًا واضحًا وهو تسريع تحول الطاقة في مصر. وبعد مرور عام نحن فخورون برؤية ما حققناه من نتائج ملموسة لهذا البرنامج، موضحة أن النتائج التشغيلية التي تم تحقيقها في تلك الفترة تجعل محور الطاقة ضمن برنامج نوفي مثالًا للمنصات الوطنية الناجحة».
وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "الفضل في ذلك يعود إلى الجهد المشترك مع شركاء التنمية، ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء قام البنك الأوروبي بحشد 1.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح وغيرها من أشكال التمويل التي تعزز الاستثمار في شبكة الطاقة في مصر، وتعمل تلك التمويلات على حشد مليارات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل فقد بدأ تنفيذ مشروعات بقدرة 1.8 جيجاوات والتي اجتذبت نحو 1.9 مليار دولار استثمارات خاصة، كما وقعت مصر أول مبادلة ديون لاستثمارات تعزيز الشبكة.
