الاقتصاد الأوروبي يدخل حالة ركود في عام 2023
رجّح بنك قطر الوطني "QNB" أن تدخل الاقتصاد الأوروبي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي.
واعتبر التقرير أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد 19، والتي تدهورت إلى مستوى مشابه لفترات الانكماش العميق، كالأزمة المالية العالمية، أو أزمة الديون السيادية.
المركزي الأوروبي يدعو إلى استباق المخاطر بمنطقة اليورو
دعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الخميس، دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.
وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، إن "النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن".
وأضافت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي: "لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها".
وكانت لاجارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر 2022، تحذيرًا غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي "تستعد" لمواجهة "سيناريوهات مخاطر شديدة".
وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالا حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، ومؤخرا تقلبات أسعار سندات الخزينة الأمريكية.
بيد أن لاجارد حذرت من أن أرباح المصارف "سوف تتأثر" على المدى المتوسط، "بالارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية (للمصرف المركزي الأوروبي) وانخفاض كبير في حجم القروض".
كذلك، نبهت إلى "استمرار النمو الضعيف وتكاليف مرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئا متواصلا على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من مخاطر القروض" المتعثرة.
