استمرت لأكثر من 7 ساعات.. رفع جلسة «النواب» بعد الموافقة على 7 مواد من قانون التصالح
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد جلسة استمرت لأكثر من 7 ساعات.
وانتهى المجلس من مناقشة أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.
وقبيل رفع الجلسة رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 3 طلبات بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن 2 من أعضاء لخلوهما من عريضة الدعوى وموافقة النائب العام.
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مواد الإصدار من مواد الإصدار لمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
المادة الأولي:
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
اقرأ أيضًا: «النواب» يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند 3 للفقرة الثانية نصها: إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال".
وبرر "داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة في مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون 17 لسنة 2019 الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".
اقرأ أيضًا: «النواب» يوافق على عدد من الحالات بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا : "المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".
وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا : "أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".
