صناديق التحوط تراهن على استمرار هبوط الين بأكبر وتيرة منذ أبريل 2022
زاد المضاربون رهاناتهم على هبوط الين في إشارة إلى أن البعض في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن ضعف العملة اليابانية سيستمر.
رفعت الصناديق القائمة على الاقتراض لتمويل مراكز الاستثمار صافي مراكز بيع الين إلى 65490 عقداً في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2022، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
الين الأسوأ أداء بين نظرائه
رغم ارتفاع الين يوم الجمعة إلى 149.7 مقابل الدولار، فإنه لا يزال العملة الأسوأ أداء بين مجموعة العملات الرئيسية العشر حتى الآن خلال العام الجاري. ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى سياسة بنك اليابان النقدية التي لا تزال متساهلة، والتي تتناقض مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
توقع براد بيكتل، الرئيس العالمي لقسم النقد الأجنبي في "جيفريز" (Jefferies) في نيويورك، أن يصبح المضاربون أكثر تشاؤماً إزاء الين من الآن فصاعداً، مضيفاً أن ثمة شراء لكل العملات وبيع للين".
في حين خفف بنك اليابان سيطرته على منحنى العائد العام الجاري، فإن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر على الين. بدلاً من ذلك ظلت العملة في الأغلب عالقة في اتجاه من الانخفاض المستمر بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الإثنين، إن السلطات ستتصرف حسب الحاجة وفق التحركات المفاجئة في الين. وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن صناع السياسة على أهبة الاستعداد، وذلك عندما سئل عما إذا كان مستعداً للتدخل في سوق العملات أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من انخفاض الين.
مشكلات الين الياباني أمام العملات الرئيسية تتفاقم رغم تراجع الدولار
سلّط انتعاش الين الياباني من أعتاب أدنى مستوى له في 33 عاماً مقابل الدولار، الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها أمام العملات الرئيسية الأخرى.
لامس الين أدنى مستوياته في 15 عاماً مقابل اليورو أول من أمس الأربعاء، وانخفض إلى مستوى قياسي مقابل الفرنك السويسري، وسجل انخفاضاً مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى، وفي الواقع، انخفض مؤشر "بلومبرج" لقوة الين النسبية مقابل عملات مجموعة العشرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
كان الين قد سجّل يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، أقوى ارتفاع له مقابل الدولار في 4 أشهر، بفضل بيانات التضخم الأميركية التي تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يحتاج إلى أي رفع جديد لأسعار الفائدة، ولم يعكس هذا التعافي المحدود حدوث أي تغيير في اليابان، حيث يظل سعر الفائدة على المدى القصير لدى بنك اليابان أقل من الصفر، فيما تقل عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل عن نظيراتها الأمريكية بنحو أربع نقاط مئوية.
