حصاد مجلس النواب.. الموافقة على تشديد عقوبات التحرش والتنمر و5 اتفاقيات دولية
واصل مجلس النواب، براسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، واستمرارًا لمواجهة المجلس لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير في أماكن عامة.
جاء ذلك، في حصاد مجلس النواب خلال جلساته العامة، التي عقدت الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
ملخص جلسات مجلس النواب
وتشجيعًا لأطفالنا على تنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية مستخدمين الفنون والآداب كوسيلة، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ودعمًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره في دعم الاقتصاد ودفع قاطرة التنمية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وحماية لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور.
وتحقيقًا لمزيد من الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وافق مجلس النواب على «مجموع مواد» مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة مقبلة.
ووافق مجلس النواب على 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ومنع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 12/11/2023
أحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.
وأعلن جبالي، أن مجلس النواب تلقى إخطارًا من رئيس حزب مستقبل وطن باختيار ممثل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الجاري.
ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل «جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر»، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التعديلات للتصدي لكل صور الجرائم الدخيلة على المجتمع المصري، مثل «جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر»، التي تُشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، التي جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية التي تحض على نبذ العنف ضد المرأة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الأولى هي الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة، أما الوظيفة الثانية فهي الردع العام، مُوضحًا أهمية دور الإعلام في تناول التعديلات بصورة مكثفة لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة والارتداد عنها قبل وقوعها، لأن الوقاية خير من العلاج.
وأكد النواب، أهمية تدريب العاملين على تطبيق التشريعات والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استعادة منظومة القيم للحفاظ على حقوق فئات المجتمع، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبين وزارة الأوقاف بتنظيم حملات لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر التحرش الجنسي من خلال المساجد في خطبة الجمعة، كذلك الكنائس في عظات يوم الأحد.
ووافق مجلس النواب «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020، في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك؛ لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية؛ ليكون دافعًا للابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار، التي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيماً تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم.
وأشار النواب، إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» التي تستهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والإبداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عامًا، مُؤكدين أن هذا القانون يُعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن وتكفل حرية الإبداع.
وأشادوا، بالقانون الذي جاء ليُنهي كل العقبات التي قد تواجه جائزة «المبدع الصغير»، مطالبين وزارة الثقافة بزيادة قيمة جوائز الدولة، والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز برعايات دولية ومحلية.
وافق مجلس النواب على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (475) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقيتين لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية، ودعم المشروعات التنموية والاستثمار في مجال البنية التحتية.
الاثنين 13/11/2023
اللجنة العامة
في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الرابع، وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ترشيح 14 عضوًا ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الجلسة العامة
وأحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم؛ لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ووافق مجلس النواب على «مجموع مواد» مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.
ومن ناحية أخرى، يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلًا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بتعديل سن الطفل بالقانون، بما يتسق مع السن المقررة دستوريًا، واستبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التدريب والتأهيل، مُؤكدين أن مصر أصبحت دولة حقوقية بامتياز من خلال إصدار العديد من القوانين التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان بشكل عام وليس الطفل فقط.
وأشار النواب، إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بالطفل، وطالب النواب بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد اتساقًا مع توجهات الدولة في استكمال قوانين مظلة الحماية الاجتماعية لكل أفراد الأُسرة، مؤكدين أهمية تغليظ عقوبة عدم تسجيل الأطفال للحد من عمليات الاتجار بالبشر ومواجهة ظواهر التسرب من التعليم وتشغيل الأطفال في سن مبكرة.
فيما أوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قررت سحب «المادة الأولى» من تعديلات القانون المعروض وإرجائها لحين وضعها ضمن قانون متكامل للطفل.
ووافق مجلس النواب «نهائيًا» على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 «الملغي».
وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أهمية التخطيط لتوطين الصناعات المختلفة لتحقيق طموحات الدولة المصرية كدولة صناعية، وأكدوا أهمية التوسع في التخصص الإنتاجي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالإضافة الى التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة أسوة بالمشروعات الكبيرة.
وطالب النواب، بالاستفادة من جهود الشباب لعمل صناعات قابلة للتصدير ودعم هؤلاء الشباب من ناحية التمويل والإدارة والتسويق والتصدير من خلال منظومة متكاملة، مشددين على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل السحري لعلاج الاقتصاد الوطني، لدورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض معدلات البطالة، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الحكومة في توفير الوظائف والمرتبات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
كما وافق المجلس على (3) قراراتٍ جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (356) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، التي تأتى في إطار تعزيز الطيران التجاري بين البلدين.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر».
وأكد النواب، أهمية الاتفاقية كونها تتعلق بقطاع الزراعة التي تعد مصدر الأمن الغذائي في مصر، لاسيما في ظل أزمة نقص المياه، مُشيدين باهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية خصوصًا بعد استضافة مؤتمر Cop27، وطالبوا بضرورة الحفاظ علي الرقعة الزراعية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم (286) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
وأكد النواب، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في الحد من الاتجار غير المشروع في المخلفات الضارة.
ورفع رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الـ11 من صباح يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023.
