تفاصيل مقتل بائعة خردة في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.
تبلغ لـقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة "متوفاة" داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة ( بائعة خردة - مقيمة بدائرة القسم ).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتـها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت أنها مدينة للمجنى عليها بمبلغ مالى ونظراً لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت فى ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدى عليها بالضرب باستخدام ميزان "مُتواجد بالمخزن" بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها، وقامت بسرقة حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها ( مبلغ مالى، هاتف محمول، مفتاح شقة المجنى عليها ) ولاذت بالفرار، تم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى متبقٍ من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط (ميزان وماسورة حديدية عليها آثار دماء) المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
براءة مستريح الأدوات الصحية من تهمة النصب على المواطنين
قررت محكمة جنح الأزبكية، قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة.
وكان مقيمى الدعوى تقدموا في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر - وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى امريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من اصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وان ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس ادارة الشركة.
وكانت قد قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.