نيجيريا تغري المستثمرين الأجانب بزيادة الحوافز الضريبية
تعتزم نيجيريا زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب سعيًا لمعالجة مشكلة انخفاض تدفقات رأس المال إلى البلاد، في إطار خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
قالت دوريس أوزوكا-أنيت، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، في مقابلة في وقت متأخر من يوم السبت في الرياض، إن الحكومة في أبوجا ستقدم تدابير لإزالة الازدواج الضريبي، وتسهيل التحويلات السريعة للأموال الأجنبية.
حافز قوي للاستثمار الأجنبي
أضافت: "لدينا مناطق تجارة حرة حيث يمكن للمستثمرين تأسيس أعمالهم، وتصدير المواد الخام الخاصة بهم واستيرادها من دون أي ضرائب". ووصفت ذلك بأنه "حافز قوي" للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انخفض بـ52% إلى 698 مليون دولار في السنوات الست حتى عام 2021.
منذ توليه منصبه في مايو، أجرى الرئيس بولا تينوبو إصلاحات لإنعاش أكبر اقتصاد في إفريقيا، بعد ما يقرب من عقد من التراجع. شمل ذلك إلغاء دعم سنوي للوقود بقيمة 10 مليارات دولار، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض قيمة عملة البلاد "النايرة" بأكثر من 40%.
كذلك تعمل نيجيريا على مراجعة اتفاقاتها الثنائية مع الدول لحشد الاستثمار. في سبتمبر الماضي، أبرمت عدة اتفاقيات مع الهند يمكن أن تؤدي إلى إنشاء الشركات لمصانع للسيارات والصلب في أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وقالت أوزوكا-أنيت إن عدداً من المستثمرين من الهند بدأوا في تنفيذ التزاماتهم. وأوضحت أن السبيل الرئيسي لذلك هو الإثبات للمستثمرين بأن أموالهم ستكون محمية.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال حضورها ضمن وفد نيجيري في السعودية، حيث يجتمع أعضاء الوفد مع مسؤولين في المملكة بعدما أنشأ البلدان مجلس أعمال وغرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة مشتركة. أضافت الوزيرة: "نحن حريصون للغاية على ضمان سير الاستثمارات بوتيرة سريعة للغاية".
نيجيريا تتوقع تدفقات استثمارية «فورية وكبيرة» من السعودية
تتوقع نيجيريا تدفقات استثمارية "فورية" بمليارات الدولارات من السعودية، بعد أن وقعت اتفاقية مع المملكة لإنشاء مجلس أعمال يمكن أن يعزز الاستثمارات السعودية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والنفط والغاز والاتصال والتقنية.
اتفق البلدان على تفعيل مجلس الأعمال النيجيري السعودي الذي اقترحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2019، خلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق محمد بخاري.
قال أتيكو أبوبكر باجودو، وزير الميزانية والتخطيط الاقتصادي النيجيري، في مقابلة في الرياض بعد مائدة عمل بين مسؤولين سعوديين ونيجيريين: "نتوقع أن نرى تدفقاً استثمارياً كبيراً على الفور".
وأضاف أن المملكة تريد من خلال المجلس تكرار تجربة الاستثمارات التي تمت في الهند وإندونيسيا وباكستان، في نيجيريا، وهي استثمارات يمكن أن تصل قيمتها إلى عدة مليارات، من دون إعطاء أرقام دقيقة للتدفقات المتوقعة.
تعهدات بالاستثمار
تعهدت العديد من الشركات السعودية من بينها "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني" (سالك)، بإبرام عدة صفقات في نيجيريا بحلول نهاية العام، وفقاً للوزير. كما التقى وزير الزراعة النيجيري أبوبكر كياري مع نظيره السعودي عبدالرحمن الفضلي، ومسؤولين تنفيذيين في "سالك".
تابع وزير التخطيط: "أخبرونا أنهم بصدد اتخاذ قرارات استثمارية إضافية في نيجيريا، ويأملون في إتمامها قبل نهاية العام".
