البيت الأبيض يرفض اقتراح الكونجرس بإجراء تمويلي مؤقت لتجنب الإغلاق
قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون لإجراء تمويلي مؤقت لتجنب الإغلاق، "مجرد وصفة للمزيد من فوضى الجمهوريين والمزيد من عمليات الإغلاق".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الجمهوريون في مجلس النواب يبددون وقتا ثمينا بطرح اقتراحات غير جادة يعارضها أعضاء من الحزبين".
مقترح الكونجرس لتجنب الإغلاق
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن جونسون أعلن أمس السبت، عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.
وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويل لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير، ولهيئات أخرى حتى 2 فبراير، وفقا لتقارير إعلامية، ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديموقراطيين أو البيت الأبيض.
مهلة حتى الجمعة المقبلة
وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.
وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة، ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحا في الماضي.
وقبل إعلان اليوم السبت، عبر بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن التدابير المؤقتة قد تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين وتزيد من خطر الإغلاق.
ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل المؤقت بعد يوم من إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند AAA لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونجرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.
ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟
الوكالات الحكومية الفيدرالية تعتمد بشكل سنوي على التمويل الذي يقره لها الكونجرس كل عام، وتقدم هذه الوكالات طلباتها إلى الكونجرس الذي يجب أن يوافق ويوقع عليها رئيسه ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة، وعند الاختلاف حول اعتماد الميزانية الجديدة، يتم الاتفاق على تمويل مؤقت يهدف لاستمرار تقديم الدعم المالي لهذه الوكالات الحكومية لاستمرار عملها، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر، يتم في هذه الحالة إيقاف جميع الوظائف غير الأساسية.
