180 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتحديث مطار برج العرب
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التمويلات التنموية في قطاع الطيران تبلغ 180 مليون دولار؛ للمساهمة في مشروع تطوير الملاحة الجوية، وتحديث مطار برج العرب.
جاء ذلك، خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بمقر وزارة التعاون الدولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات ومسؤولي الوزارتين، وذلك في ضوء التنسيق بين الوزارتين لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية؛ لدعم رؤية الدولة المصرية بهدف تطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية، كذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات، بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.
دعم قطاعات التنمية
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، مُوضحة أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار، وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس وهو المياه النظيفة، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وأشارت المشاط، إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية شرعت وزارة التعاون الدولي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، مُنوهة بأن كل الاستراتيجيات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على مبادئ واضحة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي وهي الملكية الوطنية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة.
توفير التمويلات الميسرة
وأوضحت، أنه من خلال الشراكات الدولية نحرص على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة والمنح، إلى جانب تبادل الخبرات لمختلف قطاعات الدولة من الوزارات، والمراكز البحثية، والهيئات الاقتصادية، والجامعات، فضلًا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال آليات مُتعددة مثل اللجان المشتركة، والتنسيق والتفاوض المستمر للمشروعات محل التنفيذ والمتابعة والتقييم بما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات المنفذة مع الأهداف الوطنية والأممية، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي الفعال.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات التنموية المنفذة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ذات أثر كبير وملموس في مصر، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، مثل تطوير مترو الأنفاق، وتدشين أول ميناء جاف في مصر، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة وتحقيق التكامل بين الجهود لتنفيذ المشروعات المقررة.
اتباع نظام للحوكمة
وتطرقت وزير التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى اتباع نهج للحوكمة، تحت مظلة رؤية الدولة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وضمان الاستفادة القصوى من التمويلات، والتأكد من التوجيه الدقيق للتمويلات الميسرة.
تطوير قطاع الطيران
من جانبه، أشاد وزير الطيران المدني، بالتنسيق والتعاون الدائم مع وزارة التعاون الدولي في مختلف المجالات المشتركة؛ لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن قطاع المطارات المصرية يعد من القطاعات الواعدة التي تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، في ظل إتاحة الفرصة للمشاركة في تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الزيادة المستمرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في أعداد الرحلات الجوية والمسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح، بحلول عام 2028.
وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن وزارته تحرص دائمًا على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي لتهيئة الشراكة مع كبرى المؤسسات التمويلية لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير المطارات المصرية، وتذليل كل المعوقات، وتقديم التسهيلات لزيادة المشاركة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة بالمطارات المصرية؛ لفتح آفاق كبرى أمام تنمية قطاع الطيران، ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القومي.
وأضاف، أن وزارة الطيران المدني تعمل على إحداث نقلة نوعية وطفره كبيره في خدمات المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية؛ لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقًا لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.
التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران
جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 180 مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتطوير خدمات التحكم في أنظمة الملاحة الجوية بمصر والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة، بهدف زيادة أمان المجال الجوي وكفاءته في مصر طبقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتوسعة المجال الجوي مما يعود بالإيجاب على معدلات الطيران وزيادة السياحة في مصر، إلى جانب مشروع تحديث مطار برج العرب، الذي يستهدف إنشاء مبني ركاب بمطار العرب بمساحة 40 ألف متر تصل سعته 4 ملايين راكب سنويًا؛ لخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصبح القدرة الاستيعابية للمطار 6 ملايين راكب.
