«الوزراء السعودي» يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر بمجال تنمية الصادرات غير النفطية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض.

الصادرات غير النفطية

وقرر المجلس تفويض وزير التجارة السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة السعودية ووزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية للتعاون في مجال حماية المستهلك.

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومتي مصر والمملكة لمدة 5 سنوات، إلى جانب الموافقة على عدد من مذاكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجالات مختلفة.

ارتفاع صادرات مصر غير النفطية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار.

وأشار الوزير، إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022/2023 مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار.

وانتعشت إيرادات السياحة بنحو 25.7٪ لتسجل حوالي 7.3 مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8٪ إلى 4 مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8٪، مما يؤكد  حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

وأكد، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم..

مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، من بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام..

موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأضاف: "أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات، لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد.

فضلا عن الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير فيتش من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق.

إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالي السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.