21 نوفمبر أولى جلسات استئناف زوج مذيعة في واقعة مصرع مدير بنك
حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة 21 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمته بالمصاريف الجنائية.
ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا؛ لاتهامهما بالتسبب في وفاة مدير بنك بعقر كلب يمتلكه.
كشفت حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم "م. ى"- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبتها لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمتها بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ 100001 جنيه (مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تحقيقات النيابة العامة في الواقعة
واستمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.
وسألت النيابة العامة الطبيب فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير.
وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجرى له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة.
وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم "عقر الكلب" وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى، انتظارا لاستقرار حالته الصحية، لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس- صاحب الكلب- وللتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.
وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر أبريل الجاري، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر.
وكذلك فحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.
