قطر توقّع اتفاقًا لتزويد الصين بالغاز الطبيعي لـ27 عامًا
وقّعت "قطر للطاقة" اتفاقيتين مع شركة "سينوبك" تحصل بموجبهما الشركة الصينية على 5% من شراكة تمتلك 6 ملايين طن سنوياً من انتاج حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، على أن يتم توريد 3 ملايين طن سنوياً من الوقود فائق البرودة إلى الصين على مدى 27 عاماً.
الشركتان وقّعتا اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال "سينوبك" في الصين على مدى 27 عاماً، بحسب بيان صادر عن "قطر للطاقة" اليوم الجمعة.
كما تم الاتفاق على حصول "سينوبك" على 5% من شركة مشروع مشترك يمتلك ما يعادل 6 ملايين طن سنوياً من طاقة إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وتُعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها مع الشركة الصينية منذ دخول "سينوبك" في أبريل الماضي كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي.
الصينيون ينضمون للشركات العالمية المستثمرة بأكبر مشروع للغاز بالعالم في قطر
وعلى الجانب الآخر، تحرص الشركات الصينية على التحوط ضد تقلب الأسعار الفورية وتنويع وارداتها؛ إذ باتت العلاقات الصينية مع اثنين من مورديها الرئيسيين -الولايات المتحدة وأستراليا- في أدنى مستوياتها، في حين تخوض روسيا -موردها الآخر- حرباً وتواجه عقوبات واسعة النطاق.
استهداف اتفاقيات توريد الغاز طويلة الأجل
تأتي هذه الاتفاقيات على خلفية مساعي قطر الحثيثة لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، مستفيدةً من المخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة بإبرام مزيد من الصفقات طويلة الأجل.
وقّعت الشركة منتصف الشهر الماضي مع "شل" اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا.
كما كشفت "قطر للطاقة" في أكتوبر أيضاً مع "توتال إنرجيز" الفرنسية اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا.
وفي الشهر نفسه، أبرمت قطر اتفاقاً مع شركة "إيني" الإيطالية لتصدير ما يصل إلى مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا بموجب عقد طويل الأجل.
تعتزم قطر زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 60% لتبلغ 126 مليون طن سنوياً مع حلول نهاية العقد الحالي، وتعمل لتحقيق ذلك عن طريق تطوير "حقل الشمال الشرقي" المقرر أن يبدأ في 2026، و"حقل الشمال الجنوبي" الذي سيكون جاهزاً لأعمال التصدير في 2027.
