«التنمية الصناعية» تبحث مع وزارة التخطيط التعاون في تطوير تقديم خدمات الهيئة
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الهيئة مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة وذلك بحضور السيد محمد إبراهيم الوكيل الدائم بوزارة التخطيط والمهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وعدد من قيادات الجانبين.
وصرحت ناهد يوسف بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.
هذا وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين استكمالًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة.
خطة لتطوير الأداء
وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ووضع خطة لتطوير الأداء، لتنفيذ محاور التعاون المشترك فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.
كما تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري و مصلحة الضرائب والمجمعة العشرية، كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.
وأوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمي سليم، للانطلاق من الممكنات المتاحة.
وخلال الاجتماع قام ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وملامح الخريطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط 2022 - 2026، والأهداف الرئيسية للوزارة من خلال برامج التعاون مع الأجهزة الحكومية، والتي تتمثل في تحفيز روح التنافس الفردي والمؤسسي في مستويات الأداء مع التركيز علي استهداف الفئات المؤسسية الأكثر والأعمق أثرًا علي تحسين مستويات جودة حياة المواطن المصري و تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة.
