الحكومة الإسرائيلية تقرر اقتطاع مبالغ جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية

قررت الحكومة الإسرائيلية، الليلة، اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها منقوصة للخزينة الفلسطينية، وذلك في إطار عدوانها الشامل والمتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقرر ما يُسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر، ولذوي الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، من مُستحقات المقاصة، قبل تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.

كما قررت حكومة الاحتلال إلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة جميع العمال الذين كانوا في أراضي الـ48 قبل السابع من أكتوبر الماضي، إلى القطاع.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المئات من العمال الفلسطينيين القادمين من غزة، رغم امتلاكهم لتصاريح عمل.

وكان وزير المالية المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموترييتش قد طالب بتجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، وأيّده في ذلك ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن جفير، ووزيرة المواصلات ميري ريجيف.

وبحسب وزارة المالية، فقد تضاعفت الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة، حيث بلغت 30 مليون دولار أمريكي شهريا في الفترة الواقعة بين يناير وحتى يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.

وخلال اجتماع المانحين في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن "اتفاق باريس الاقتصادي تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".

وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.