وزير الخارجية: ممارسات إسرائيل ضد أهالي غزة انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني
أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، أن الممارسات الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزة من قصف وحصار وتهجير قسري تنتهك كافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع أية مبررات يتم الدفع بها.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للتشاور حول الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بأن المناقشات بين الوزير شكري والمسئول الأممي تناولت بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، والكارثة المعيشية التي باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على التزام مصر الثابت تجاه بذل كافة الجهود اللازمة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المفوض العام للأونروا حرص خلال اللقاء على التعرف على التحركات والاتصالات المصرية الرامية لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، تحفظ دماء الفلسطينيين المدنيين، وتبادل الطرفان التقييمات حول الوضع الراهن للجهود المصرية، وكذلك بين مصر والأونروا ووكالات الإغاثة والأطراف الدولية، في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وكامل وآمن عبر معبر رفح لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في خضم هذه الأزمة لتقديم الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني، مستنكراً في ذات الوقت الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عدداً من المرافق التابعة لوكالة الأونروا، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين من الأطقم العاملة منذ بدء الأزمة في انتهاك خطير للوضعية الخاصة للمقرات الأممية، وعلى نحو يقوض من الدور المنوط بها في حماية المدنيين في مثل هذه الظروف الحرجة.
كما أكد الوزير شكري على حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للأونروا، وكذلك استمرار التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل توفير الدعم المالي اللازم حتى تتمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني ووفق تكليفها الأممي.
ومن جانبه، تناول المفوض العام لوكالة الأونروا الأوضاع المؤسفة داخل مرافق الوكالة في غزة والتي وصلت لأقصى طاقاتها الاستيعابية، وما يحتمه الأمر من ضرورة السماح بدخول المساعدات ووقف إطلاق النار، والنأي عن تكرار قطع الاتصالات داخل القطاع.
وثمَّن الدور الهام الذي تضطلع به مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وكذا الجهود التي تقوم بها لدعم استدامة خدمات وكالة الأونروا في مناطق عملياتها، مؤكداً حرص الأونروا على استمرار التنسيق الوثيق مع مصر للعمل على التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة.
واتفق الوزير شكري والمسئول الأممي على استمرار التشاور على مدار الأيام القادمة حول التحركات الكفيلة باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة.
