البنك الدولي يحذّر من صدمة بـ أسعار السلع بسبب الصراع في الشرق الأوسط

تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط قد يُحدث صدمة في أسعار السلع العالمية، رغم محدودية آثاره على الأسواق حتى الآن، بحسب أحدث إصدار لـ البنك الدولي من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية".

التقرير أشار إلى أن آثار الصراع على أسعار السلع الأولية حول العالم لا تزال محدودة حتى الآن مستشهداً بأسعار النفط، في حين لم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير يُذكر.

وبعزل تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي قبل أن يتراجع إلى 81 دولاراً للبرميل في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة. كما توقع انخفاض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع زيادة الإمدادات. وتوقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في 2024.

3 سيناريوهات لتعطّل إمدادات النفط

رغم ذلك فقد أوضح التقرير إلى أن آفاق أسعار السلع الأولية ستصبح سلبية إذا حدث تصعيد في الصراع، وحدد البنك حجم تأثر أسواق السلع في ظل 3 سيناريوهات استناداً إلى التجارب التاريخية التي شهدها العالم منذ السبعينيات من القرن الماضي، حيث سيتوقف حجم الآثار على درجة تعطل إمدادات النفط.

ففي سيناريو "التعطل المحدود"، ستنخفض إمدادات النفط العالمية ما بين 500 إلى مليوني برميل يومياً، وهو ما يعادل تقريباً الانخفاض الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط بين 3% و13% عن سعره الحالي ليكون بين 93 و102 دولار للبرميل.

وفي سيناريو "التعطل المتوسط" -وهو ما يعادل تقريباً حرب العراق في عام 2003- ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يومياً، ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% ليصل إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.

أما في سيناريو "التعطل الكبير" -على غرار الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في عام 1973- ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 إلى 8 ملايين برميل يومياً، وهو ما قد يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 56% و75% ليبلغ 140 إلى 157 دولاراً للبرميل،

أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي قال في التقرير: "إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتماً ارتفاع أسعار الغذاء، وإذا حدثت صدمة شديدة في أسعار النفط، فستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية".