رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لجهود تنفيذ أولى مراحل مبادرة خفض أسعار السلع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية تخص " عدم الإعلان عن السعر"، كما تم ضبط 257 حالة تخص " البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول"، تشمل 32.036 طن من السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض " عيني"، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة "عيني"، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية "عيني".
وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وقال: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% - 25%.
توجيه عاجل لخفض أسعار السلع الأساسية
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
