وزير الري: حجم سد النهضة كارثي ويهدد 100 مليون مصري

قال وزير الري الدكتور هاني سويلم إن سد النهضة الإثيوبي يعد أحد أمثلة أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة والذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.

أضاف "سويلم" - خلال كلمته في مؤتمر أسبوع القاهرة السادس للمياه- أن استمرار عملية البناء والملء بل والشروع في تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية الغير تعاونية التي تشكل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١.

أوضح وزير الري أن استمرار تلك الممارسات يُشكل خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة مليون مواطن على أرض مصر، ورغم ما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا سد النهضة المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي.

فقدان ما يقرب من ١٥% من الرقعة الزراعية

تابع: "في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".

اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة 

وأكد وزير الري أنه رغم ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يراعى مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.