يناير 2024.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه
أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، وعلاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة، وزير العمل، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال، لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
من جانبها، أكدت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مشددة على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل، في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم، حريصة أيضًا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشارت، إلى أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، لأن المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة غير مسبوقة.
آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة
وشهد الاجتماع شرح من الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، حول آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة، كذلك احتساب العلاوة الدورية، كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي.
