عمرو موسى: إسرائيل تتبع سياسة تفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها
قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ الدول الغربية تحدثت بحديث منحاز في قمة القاهرة للسلام، حيث أكدت الحق في الدفاع الشرعي المتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدولة القائمة باحتلال للأراضي الفلسطينية عسكريا ليس لها حق دفاع شرعي أمام سكان هذه الأراضي، حيث تحاصرهم وتدمر قراهم وتطردهم وتسيء معاملتهم.
وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: "هل حق الدفاع الشرعي يبرر العقاب الجماعي وضرب التجمعات المدنية والقرى والمدن والمستشفيات؟ هل الدفاع الشرعي يعني إزالة قرى فلسطينية بالكامل؟ أو طرد سكان الأراضي المحتلة ليذهبوا حيث يجدون ملجأ".
وأكد، أن دولة الاحتلال تتبع سياسة تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين والعرب لتمكين الدولة الإسرائيلية اليهودية من كل الأرض وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية وهو ما أدى إلى سياسة التهجير.
الجامعة العربية تأسف لإخفاق مجلس الأمن في التوصل لقرار بشأن غزة
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرارين بشأن الحرب في غزة.
واعتبر أن هذا الإخفاق "يعكس عدم وجود إرادة دولية لوضع حد للعملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين".
وأضاف أبو الغيط أن الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة بشأن مصداقية المجلس، وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثّلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن "هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مُسمى حق الدفاع عن النفس".
مصر و8 دول عربية تطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بوقف لإطلاق النار فى غزة
فيما أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً يوم 26 أكتوبر 2023، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
أكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
شدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت الدول الموقعة على البيان مجلس الأمن بالزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها، المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
