الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي للسلام

 طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال لحل السياسي بدلاً للحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية. 
 

ودعا  الرئيس الفلسطيني، لدى استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.
 

وأطلع  الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي على الظروف الصعبة التي يتعرض فيها الفلسطينيون لعدوان تستخدم فيه قوات الاحتلال، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة لقتل المدنيين الأبرياء في غزة، إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس من اعتداءات وقتل يومي على أيدي المُستوطنين الإرهابيين، بدعم من قوات الاحتلال. 
 

إبادة أسر فلسطينية بأكملها

وتساءل الرئيس الفلسطيني: "من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله؟"، وقال: "إن ما يجري اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية والحق في الدفاع عن نفسها".
 

وأضاف  الرئيس الفلسطيني: "حذرنا مرارًا من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال، التي ابتعدت عن السلام واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، واستبدلتها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي، والتمييز العنصري في القدس والضفة، علاوة على الإمعان في حصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإصرار على تغيير هوية وطابع مدينة القدس".
 

وأكد  الرئيس الفلسطيني التزام الجانب الفلسطيني، الذي تُمثله دولة فلسطين ومُنظمة التحرير الفلسطينية، بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، وإتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية، مشيرًا إلى إدانة قتل المدنيين من الجانبين، والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمُعتقلين من الجانبين. 
 

وجدد الرئيس عباس، رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتهم لما هم فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية.
وشدد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وترفض القيادة الفلسطينية أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع، وتتمسك بالحل السياسي الشامل.
 

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه ولن يرحل، معربًا عن ثقته بأن الرئيس الفرنسي ماكرون سيبذل جهدا من أجل وقف هذه الإبادة للشعب الفلسطيني ووقف هذه الحرب، وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين شعبها من حريته واستقلاله.