توقعات بهبوط الشيكل الإسرائيلي تحت وطأة الحرب رغم تدخل البنك المركزي
تكثف إسرائيل جهودها في سوق العملة التي ترضخ للمخاوف بشأن الحرب المحتدمة مع "حماس"، كما تخوض مواجهة مع التجار يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من 2023، والسنوات اللاحقة.
ومع وصول أسعار الفائدة الآن إلى أعلى مستوياتها منذ 2006، فإن مسار الشيكل سيرسم دور البنك المركزي في اقتصاد يتحول إلى حالة حرب ويحتاج إلى التحفيز.
يُعد الشيكل بالفعل من بين أسوأ العملات أداءً حول العالم هذا الشهر، رغم حزمة الإجراءات الطارئة البالغة قيمتها 45 مليار دولار التي طرحها صناع السياسات النقدية بعد وقت قصير من أقوى هجوم تعرضت له البلاد منذ عقود، على الرغم من أن تدخل بنك إسرائيل ساهم في كبح موجة من التقلبات دفعت العملة للهبوط هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ 2015، إلا أن عقود الخيارات تظهر أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر تشاؤماً.
قال بريندان ماكينا، محلل الأسواق الناشئة لدى "ويلز فارغو سيكوريتيز" (Wells Fargo Securities) في نيويورك: "قد تتواصل الضغوط البيعية على الشيكل، خاصة وأن الاتجاه العام للصراع يبدو وكأنه يتصاعد بدلاً من أن يتراجع".
في حين أن انخفاض الشيكل بدأ لأول مرة منذ أشهر مع جهود الحكومة المثيرة للجدل لإضعاف السلطة القضائية، فمن المرجح أن تؤدي صدمة الصراع إلى هبوط العملة إلى مستوى منخفض عند 4.15 مقابل الدولار، بحسب "ويلز فارغو"، ويُعد ذلك أضعف مستوى منذ 2009.
تم تداول الشيكل عند أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات عند نحو 4.05 لكل دولار يوم الجمعة، في أعقاب وضع "موديز إنفستورز سيرفيس" التصنيف الائتماني لإسرائيل تحت المراجعة السلبية، لتصل خسائر الشيكل إلى 6% هذا الشهر.
مزيج سيئ
قال ماكينا: "خفض أسعار الفائدة قد يفاقم الضغوط لخفض قيمة الشيكل وإجبار بنك إسرائيل على إجراء مزيد من التدخلات في سوق الصرف، وهو مزيج على الأرجح سيرغب البنك المركزي في تجنبه".
في حين تستعد إسرائيل لشن هجوم بري على غزة بعد أسبوع من الجهود الدبلوماسية العالمية المكثفة في المنطقة، فإن انخفاض قيمة العملة سيحدد أسلوب عمل البنك المركزي أثناء مراجعته أسعار الفائدة لأول مرة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
قبل قرار يوم الإثنين، قال نائب المحافظ أندرو أبير إن الأولوية القصوى للسلطة النقدية هي استقرار الشيكل، مما دفع المحللين والمتعاملين إلى مراجعة توقعاتهم بأن التيسير النقدي قد يكون مطروحاً.
يتوقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم مسح أجرته "بلومبرج" تقريباً أن يترك البنك المركزي مؤشره القياسي دون تغيير عند 4.75% ( في الاجتماع المقبل)، وكان البنك المركزي قد حافظ على معدل الفائدة في يوليو، عقب 10 زيادات بدأت في أوائل 2022 عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر.
وبنظرة مستقبلية، يتوقع متعاملون خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في الأشهر الستة المقبلة من شأن خفض معدلات الاقتراض أن يؤدي إلى زيادة تآكل جاذبية الأصول الإسرائيلية، خاصة أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أقل بنحو 55 نقطة أساس عن نظيره لدى الأوراق المالية الأمريكية.
من المحتمل أن تؤدي ضغوط الحرب على الاقتصاد إلى إبقاء التيسير النقدي على جدول الأعمال في الأشهر المقبلة، رغم أن الصراع يعزز الرهان على تراجع الشيكل.
قال محللون في قسم أسواق رأس المال لدى "بنك لئومي" (Bank Leumi) في تقرير إن البنك المركزي الإسرائيلي "من المرجح أن يخفض سعر الفائدة بدرجة محدودة" في الاجتماعات المقبلة، وأضافوا: "الغرض من خفض الفائدة هو دعم القطاع العائلي، وكذلك قطاع الأعمال، خلال فترة الحرب".
التكلفة الإضافية للحماية من انخفاض الشيكل في الشهر المقبل –مقابل التحوط حال ارتفاع قيمته- ارتفعت إلى 1.4 نقطة مئوية أمس الخميس، من نحو نقطة مئوية قبل بدء القتال منذ أسبوعين تقريباً، حسبما يظهر عكس المخاطر (وهو مقياس للفرق بين تكلفة خيارات شراء وبيع الشيكل).
تصدرت التقلبات المتوقعة في العملة -التي يتم قياسها وفق التذبذب الضمني لأجل شهر- الارتفاعات على مستوى العالم منذ هجوم حماس والضربات الانتقامية التي نفذتها إسرائيل على غزة.
