وزير التجارة: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 18%
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير اهتمام الدولة المصرية بقطاع التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، من خلال المشروعات الحديثة العملاقة، التي تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنخيل والتمور؛ ومن بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.
وقال الوزير إن محصول التمور في مصر يمثل محصولاً استراتيجياً، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18%، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.
افتتاح فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه مستشار الوزير للمشروعات الصناعية كامل هلال، خلال افتتاح فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة، والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، وتنظمه الوزارة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومحافظة مطروح، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وقد تم افتتاح المعرض بدون أي احتفالات تضامناً مع الأحداث الفلسطينية.
وأشار الوزير إلى أن المهرجان يحظى بأهمية كبيرة في ضوء حرص وزارة التجارة والصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة، وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي.
ولفت إلى أن المهرجان السابع للتمور يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه المهرجان خلال الدورات السابقة، وتوحيداً لجهود كافة الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع، وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور وإقامة روابط قوية بينهم، وأيضا لتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تشجيع الابتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.
وأوضح أن المهرجان يشارك به حوالي 95 عارضًا من دول الإمارات والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا والأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية والمكسيك، إلى جانب العديد من المستوردين المحليين وممثلي سلاسل التوزيع الكبرى في مصر، وبمشاركة دولة إندونيسيا باعتبارها أحد أهم مستوردي التمور المصرية، مشيراً إلى أن المهرجان يعد بمثابة خطوة مهمة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية دولياً، مما سيساهم بقوة في الارتقاء بالصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة.
وأكد اهتمام الوزارة بتأهيل المصانع القائمة وإنشاء المصانع الحديثة الرامية إلى تعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، لافتا إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور يبلغ حوالي 142 مصنعًا قائمًا، كما يبلغ عدد مصدري التمور حوالي 24 مُصدراً.
وأشار سمير إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التمور في مصر، للنهوض بهذا القطاع الواعد، والتي تتضمن إنشاء مجمع التمور بمحافظة الوادي الجديد، ومصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتأهيل 160 مزرعة بسيوة للحصول على شهادات الزراعة العضوية، وتنظيم 6 دورات من المهرجان الدولي للتمور المصرية بواحة سيوة بمحافظتي مطروح وأسوان.
ولفت إلى أن جهود الدولة تشمل أيضا دعم مشاركة ممثلي مصانع التمور المصرية بالمعارض والمهرجانات الدولية وإعداد الدراسات الفنية، وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بهدف تحسين الجودة والإنتاجية وتطوير القطاع وإصدار الخريطة الزراعية المناخية لأهم أصناف النخيل المزروعة بمصر بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وإصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور بمصر بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وجارٍ حاليًا تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية.
ونوه بأن الوزارة قامت بإدراج التمر المصري كمنتج ذي أولوية في المشروع "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" الذي تنفذه منظمة "الفاو"، كما قام مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة؛ لتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية وتأهيل مصانع التمور للحصول على شهادات الجودة العالمية، واعتماد تلك المصانع من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والانضمام لعضوية المجلسين التصديريين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، وقيام التمثيل التجاري بإعداد 28 دراسة تسويقية للتمور المصرية بعدد من الأسواق الدولية المستهدفة، وإتاحة هذه الدراسات للمصدرين.
وأضاف الوزير أن الدولة حريصة على إعطاء دفعة للصادرات المصرية من خلال تقديم الحوافز التصديرية، حيث يقوم حالياً مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بالوزارة بتنفيذ مشروع لتطوير سلسلة القيمة للتمور بواحة سيوة، وإنشاء علامة تجارية موحدة.
