طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها منذ يناير
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، الأسبوع الماضي، في ظل استمرار قوة سوق العمل.
بلغ عدد الطلبات 198 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، وكان متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرج" للاقتصاديين قد رجح بلوغها 210 آلاف طلب.
وعلى الجانب الآخر؛ ارتفعت المطالبات المستمرة، وهي مؤشر لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1.73 مليون في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر.
سوق عمل قوية
تدور طلبات البطالة طيلة الأسابيع الأخيرة حول أدنى مستوياتها خلال العام، مما يظهر استمرار تفوّق سوق العمل على توقعات الاقتصاديين، في ظل استمرار ارتفاع الشهية حيال توظيف العمال، إذ يُضيف أصحاب الأعمال وظائف بوتيرة قوية في مختلف القطاعات.
من المرجح أن يؤدي إضراب نقابة اتحاد عمال السيارات-الذي يستمر لمدة شهر ضد أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة- إلى ارتفاع طفيف في طلبات البطالة، في حين أن العمال المضربين غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة في معظم الولايات، فقد قامت شركات "ستيلانتس" و"جنرال موتورز" و"فورد" بإعطاء إجازات لآلاف العمال في المصانع في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات قد تكون متقلبة بشكل خاص خلال العطلات، إذ شمل الأسبوع الماضي يوم كولومبوس، وانخفض المتوسط المتحرك للمطالبات الأولية لأربعة أسابيع، الذي يخفف بعض هذه التقلبات، للأسبوع السابع على التوالي، إلى أدنى مستوى منذ فبراير.
الولايات المتحدة ترفع حظر تداول سندات فنزويلا
فيما قفزت سندات فنزويلا بقوة اليوم الخميس، بعد أن سمحت إدارة الرئيس جو بايدن للمستثمرين الأمريكيين بشراء الأوراق المالية لأول مرة منذ أربع سنوات كجزء من حزمة شاملة لتخفيف العقوبات.
صعدت السندات الصادرة عن شركة النفط الحكومية،"بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، بمقدار 10 سنتات في التعاملات المبكرة إلى نحو 17 سنتاً للدولار، في حين تم تحديد سعر السندات الحكومية عند 21 سنتاً، مرتفعةً بنحو 10 سنتات عن وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً للمتداولين.
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، تصريحات رفعت الحظر الذي كان يمنع المستثمرين الأمريكيين من تداول الديون في السوق الثانوية، وكانت هذه الخطوة جزءاً من مجموعة واسعة من الإجراءات التي خففت العقوبات على إنتاج النفط والغاز والذهب لتشجيع الرئيس نيكولاس مادورو على إجراء انتخابات حرة العام المقبل عندما يصوت الفنزويليون لانتخاب رئيس.
يلغي القرار بشكل فعال العديد من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في 2019 كجزء من حملة ضغط عنيفة هدفت إلى عزل مادورو عن أسواق رأس المال الدولية، وإجباره على ترك منصبه بعد أن اُعتبرت إعادة انتخابه في عام 2018 غير شرعية.
تضرر المصالح الأمريكية نتيجة الحظر
لكن بعد مرور أربع سنوات، ما يزال مادورو في السلطة، وتقول الشركات الأمريكية إن الحظر لم يؤد إلا إلى انتقال الديون إلى أيدي الأجانب.
قال هانز هيومز، الرئيس التنفيذي لشركة "غراي لوم كابيتال مانجمنت" (Greylock Capital Management) في نيويورك وعضو لجنة دائني فنزويلا، التي ضغطت على إدارة بايدن من أجل التغيير: "لم يكن حظر التداول منطقياً على الإطلاق.. في الفترة الماضية، أضر الحظر كلاً من المصالح الأمريكية والفنزويلية على حد سواء".
ولا تزال العقوبات التي تمنع فنزويلا وشركة النفط الوطنية الفنزويلية من بيع ديون جديدة في الولايات المتحدة قائمة، وقال المستثمرون الذين يحملون الديون إنهم يتوقعون أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تصبح القواعد الجديدة واضحة.
قال كلاوديو زامبا، مؤسس شركة "مانغرت كابيتال مانجمنت" (Mangart Capital Management) ومقرها سويسرا: "لكي يكون لدينا سوق مناسبة، نحتاج إلى مشاركة الأموال الأمريكية بشكل كامل.. الأمر قد يستغرق بضعة أيام بسبب موافقة الامتثال".
