تفاقم الدين الأمريكي يحرج الاحتياطي الفيدرالي ويقلق «وول ستريت»
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مخاطر سياسية محتملة في المستقبل وهو يتخبط في كيفية الاستجابة لقلق المستثمرين بشأن جبل ديون الحكومة الأمريكية البالغ 33.5 تريليون دولار.
ساهمت المخاوف بشأن المستقبل المالي لأمريكا بالفعل في ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، الأمر الذي فاجأ صناع السياسات ودفعهم إلى التفكير في تأجيل أي خطط لزيادة جديدة بأسعار الفائدة في الوقت الحالي.
المخاوف في "وول ستريت" حيال مستنقع الميزانية الأمريكية تفرض مخاطر على جانبي التعهد المزدوج للبنك المركزي المتمثل في استقرار الأسعار وبلوغ الحد الأقصى للعمالة على نحو مستدام.
كذلك، يفرض القلق بشأن العجز والديون ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو ودفع البطالة إلى الارتفاع، وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يعمل أيضاً بمثابة محفزٍ لارتفاع التضخم، خاصةً إذا نظرنا إلى الاحتياطي الفيدرالي باعتباره يقلل من أهمية هدفه المتمثل في استقرار الأسعار من أجل الحد من تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية.
الاستدامة المالية الأمريكية تتزعزع
قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، الذي كان مستشارًا للرئيس جورج دبليو بوش في الفترة من 2002 إلى 2006: "إننا نشهد بداية تغيير النظام من حيث الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الاستدامة المالية في أمريكا".
من المؤكد أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً وراء التراجع في أسعار السندات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.83% أمس، مقارنة بأدنى مستوى لهذا العام عند 3.31% في السادس من أبريل، وأهم هذه العوامل صمود الاقتصاد الأمريكي بوجه حملة التشديد النقدي الشديدة التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بتصريح أمام النادي الاقتصادي في نيويورك يوم الخميس.
قرار رفع الفائدة مؤجّل
يتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي أن يدعم باول ضمنياً الإجماع الذي أعرب عنه صناع السياسة خلال اجتماعهم بين 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، حول أن الفائدة المرتفعة تمنحهم فرصة للحفاظ على سياسة مستقرة بينما يقيّمون التوقعات.
لكن مع استمرار التضخم بشكل يفوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فمن المرجح أن يحتفظ باول بإمكانية رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام.
