مسؤول جزائري: مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية

أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة الإفريقية وبالخصوص في منطقة الساحل يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والإفريقية بغية تفعيل نظم الإنذار المبكر للأزمات والصراعات وتشجيع فض وإنهاء النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتعزيز تدابير بناء الثقة المتبادلة وكذلك إعادة البناء والتنمية خلال فترة ما بعد النزاعات.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، فعاليات المعسكر التدريبي الدولي المنظم بالشراكة بين الجزائر ورومانيا، حول موضوع "سبل تعزيز الاستقرار وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع في منطقة الساحل".

وفي بداية كلمته، أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع بغية وقف سفك الدماء وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأوضح أن مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية تم تجسيده خلال المقاربة التي عرضها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتمهيد الطريق نحو انفراج سياسي سلس وآمن في دولة النيجر، والذي يُستشف من العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر التي تشجع على حل النزاعات الإقليمية بالآليات السلمية ونبذ التدخل الأجنبي ورفض استخدام القوة كوسيلة لفض النزاعات.

كما أشار إلى دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والساحل على وجه الخصوص، إيمانا منها بالترابط الوثيق بين السلم والتنمية؛ وهو ما جسده الرئيس الجزائري من خلال تأسيسه للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية وإسنادها بكافة الإمكانيات وبالوسائل الضرورية، لاسيما المالية منها عبر تخصيص مبلغ مليار دولار للقارة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية أن بلاده لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالح القارة في إطار ولايتها المقبلة بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.