رئيس هيئة قضايا الدولة: الانتخابات الرئاسية من الاستحقاقات العظيمة للدولة المصرية

أكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني، أن الانتخابات الرئاسية من الاستحقاقات العظيمة للدولة المصرية.
وقال الفخراني - خلال حواره مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" اليوم /السبت/ - إن: "هيئة قضايا الدولة بصفتها هيئة قضائية تباشر الإشراف على الانتخابات الرئاسية بكل دقة".
وأضاف: "لدينا ما يقرب من 5000 مستشار يشرفون على لجان فرعية ولجان عامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أننا سنقوم بعقد دورات تدريبية لأعضاء المستشارين الجدد الذين لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات من قبل، فيما سيتم تدريب المستشارين المشرفين على الانتخابات على كافة السيناريوهات والمواقف التي قد يتعرض لها كل مستشار مشرف على لجنة انتخابية".
ونوه بأن هيئة قضايا الدولة أمام القضاء المصري خصم شريف؛ ونحن نستهدف تحقيق العدالة وحريصون على مصالح الجميع.
وأوضح أننا "لا نقوم بالاعتداء على مصالح المواطنين، مبينا في الوقت نفسه أن هيئة قضايا الدولة لا يعينها أن تكسب قضية، لكنها تهتم بتحقيق المساواة والعدالة في المقام الأول".
وأشار المستشار مسعد الفخراني إلى أن هيئة قضايا الدولة تغطي بفروعها ومقراتها جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنها تتوسع وتفتتح فروعا في مختلف المحافظات وسيتم افتتاح فروع للهيئة في الصعيد قريبا.
وأكد أن سياسة الدولة قائمة على العدالة الناجزة، مشددا على ضرورة تقريب خدمات هيئة قضايا الدولة من المواطن لتحقيق العدالة الناجزة، منوها بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبدأ تقريب التقاضي للمواطن.

المستشار مسعد الفخراني: الرئيس السيسي طلب مني الاهتمام بالرقمنة داخل أروقة قضايا الدولة

واستذكر أن الرئيس السيسي طلب منه -عقب قيامه بحلف اليمين كرئيس لهيئة قضايا الدولة- التحول الرقمي والاهتمام بالرقمنة داخل أروقة قضايا الدولة، لافتا إلى أن العمل مستمر على قدم وساق داخل الهيئة في هذا الشأن.
وأكد أن الدولة ليست خصما للمواطن، لكنها كيان متكامل، متابعا إننا نبحث عن سيادة القانون دائما، ونطبق الدستور والقانون، وندافع عن الدولة المصرية بكافة أجهزتها، مشددا على أن هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانونية والدرع الواقي للدولة لحماية المال العام، مؤكدا في الوقت نفسه أن هيئة قضايا الدولة لا يمكن أن تترك حق الدولة أبدا.
وتطرق إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مختلف القضايا المتداولة 974 مليونا و635 ألف جنيه خلال العام.
وأوضح أن قضايا التنفيذ العيني الخاصة بالعقارات والأراضي يكون الحكم فيها صادرا بمبالغ مالية أو استرداد أرض، مضيفا أن البعض استباح أملاك الدولة في مناطق مختلفة بالجمهورية خلال أيام الفوضى السابقة.
وبين أن أراضي الأوقاف من أكثر الأراضي التي تتعرض إلى تعد من بعض المواطنين، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة نجحت في إعادة أكثر من 60 ألف فدان من أراضي الأوقاف في رشيد.
وقال إن هيئة قضايا الدولة تتابع قضايا متداولة تبلغ نحو مليوني قضية هذا العام، كما أننا لدينا قضايا جديدة تقدر بـ 186 ألفا و552 قضية.
وأضاف "إن القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة بلغت 37 ألفا و964 قضية، بينما القضايا المحكوم فيها ضد الدولة 58 ألفا و481 قضية هذا العام".
وتابع: "أننا لدينا أقسام وقطاعات التنفيذ وهي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا المتداولة".
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني، أن الدولة المصرية على حق في قضاياها خارج مصر، قائلا: "نحن لم نخسر قضايا بفضل الكفاءة القانونية لأعضاء الهيئة".
وأشار إلى أنه لا يجوز وضع اليد على أراضي الدولة أو بيعها إلا بموجب قرار تخصيص من الدولة، كما أن أي أرض ملك عام لا يجوز لأي وزير أو محافظ بيع ملك عام مثل شواطئ البحار والميادين العامة والشوارع.
وشدد على أن الدولة المصرية لا تفرط في أرضها، ولها هيبتها وجهازها القضائي وجيشها ومؤسساتها.
وتطرق إلى أن الهيئة بها سيدات مستشارات على أعلى مستوى من الكفاءة والإتقان ولهن دور إيجابي مرموق في فض المنازعات الخارجية، كما أنه لا توجد وساطة في التعيين بهيئة قضايا الدولة والمقياس هو التقدير والكفاءة والصلاحية الأمنية.
وأوضح أن معيار الاختيار للتعيين بهيئة قضايا الدولة موضوعي، ويتم إجراء مقابلات شخصية معهم قبل التعيين.
وتابع أننا لدينا مركز للدراسات القضائية والتدريب، والذي يقوم بدوره بتوفير دورات تدريبية للمستشارين بالهيئة.
وحول الاستثمار في مصر، ناشد المستشار مسعد الفخراني المستثمرين بضخ استثماراتهم في الدولة بأمان بعد استقرار مناخ الاستثمار، منوها إلى أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين من كل دول العالم، مبينا أنه يتم صياغة التعاقد بين الدولة والمستثمرين بما يفيد الطرفين.
ونوه إلى أن هناك تعاونا إيجابيا من المحافظين والوزراء مع هيئة قضايا الدولة.