«مركز دبي المالي» يتوقع نموًا بعدد الشركات بنحو 30% في 2024
توقع الرئيس التنفيذي لـمركز دبي المالي العالمي عارف أميري، نمو عدد الشركات في المركز العام المقبل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، واستقطاب نحو 1200 شركة جديدة بحلول نهاية السنة الحالية.
أميري أشار في مقابلة صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلى أن مركز دبي المالي العالمي الذي يُعتبر منطقة حرة في الإمارات، يشهد نمواً غير مسبوق، إذ استقطب أكثر من ألف شركة جديدة منذ بداية السنة، ليكسر عتبة الـ5 آلاف شركة.
ويشهد اقتصاد الإمارات الغنية بالنفط نمواً بسبب ارتفاع الأسعار. وفي هذا الإطار، قال أميري إن أسعار النفط والطروحات الأولية في الإمارات والمنطقة، تلعبان دوراً بارزاً في تعزيز نشاط المركز المالي، وذلك من خلال اهتمام البنوك العالمية باستغلال الفرص بالمنطقة.
في فبراير الماضي، أفاد مركز دبي المالي العالمي بأن إيراداته لعام 2022 وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.06 مليار درهم (288.6 مليون دولار)، بعد الزيادة الحادة في عدد الشركات التي تم تسجيلها حديثاً.
خطط العام القادم
على الرغم من أن المركز لديه خطة لطرح مبانٍ مكتبية جديدة لمواكبة الطلب المرتفع، إلا أن المركز يخطط أيضاً لإطلاق مبنى سكني العام المقبل.
وأشار إلى أن الإقبال الكبير على أول مبنى سكني تم طرحه في سبتمبر، "حفزنا على إطلاق مبنى سكني جديد". ونبّه إلى أن الإطلاق سيكون في بداية العام المقبل.
شركة إماراتية تسعى لتوليد أرصدة كربون من خُمس أراضي زيمبابوي
وقَّعت شركة "بلو كاربون" (Blue Carbon)، التي يقع مقرها في إمارة دبي بالإمارات، مذكرة تفاهم مع زيمبابوي لتوليد أرصدة كربون من نحو خُمس مساحة اليابسة بالدولة الإفريقية البالغة 150 ألف ميل مربع.
أُعلن عن الصفقة المخطط لها أمس الجمعة في هراري، عاصمة زيمبابوي، وقال الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم، رئيس "بلو كاربون"، إنها قد تجلب 1.5 مليار دولار من تمويلات المناخ إلى البلاد.
أحدث مسعى في إفريقيا
تُعدّ هذه الصفقة، التي تقوم على حماية الغابات وإعادة تأهيلها، أحدث مساعي "بلو كاربون" في أفريقيا. فالشركة تعمل بالفعل على إنتاج الأرصدة من 10% من أراضي ليبيريا.
تعد الصفقة أيضاً بمثابة دفعة محتملة لحكومة زيمبابوي بعد أن أربكت سوق أرصدة الكربون العالمية -التي يبلغ حجمها ملياري دولار- في مايو بإلغاء مشروعات قائمة بين عشية وضحاها وإعلانها أنها ستأخذ نصف إجمالي الإيرادات. وأثار ذلك المخاوف بين مطوّري المشروعات من أن تحذو دول أخرى حذوها.
ومنذ ذلك الحين، خففت زيمبابوي اللوائح وستحصل الآن على حصة قدرها 30%.
يعادل رصيد الكربون الواحد طناً من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله، سواء أُزيل من الغلاف الجوي، أو مُنع من دخوله أصلاً. تشتري الجهات المتسببة في انبعاث الغازات التي تسهم في تغيّر المناخ أرصدة الكربون للتعويض عن أنشطتها.
