البرلمان يناقش قانونا لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية

يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة، يومي السبت والأحد المقبلين، المشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51 % في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.