شكري: نسعى لتوسيع التعاون بين مصر وإيطاليا في النواحي الاقتصادية

قال وزير الخارجية سامح شكري، «نسعى لتوسيع التعاون بين مصر وإيطاليا في النواحي الاقتصادية»، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الخارجية المصرية، لوزيري خارجية مصر وإيطاليا. 

وسيتناول المؤتمر تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وجهود الدولتين في دعم السلام في المنطقة، والبحث عن حلول جادة للأزمة الحالية في قطاع غزة. 

وفي بيانٍ مشتركٍ، جدد وزيرا خارجية مصر وإيطاليا التأكيد على الشراكة الاستراتيجية القوية والمتعددة الأوجه بين مصر وإيطاليا، والتزامهما بالعمل المشترك لمواصلة تعزيز هذه الشراكة وتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك السلم والأمن الدوليين، والتجارة، والطاقة، والأمن الغذائي، فضلًا عن الاستثمارات الثنائية. اتفق الوزيران على زيادة تكثيف الاتصالات المستمرة بين مختلف أصحاب المصلحة من كلا الجانبين بهدف تنفيذ مشروعات ذات منفعة متبادلة فى مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والمتجددة، فضلًا عن توطين الصناعات فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك. اتفق الوزيران أيضًا على تعزيز الحوار والتعاون لدعم الجهود الجارية وإيجاد سبل جديدة للتعاون بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واتفقا على أهمية التعاون لبناء القدرة على مواجهة التحديات العالمية.

كما تناول الوزيران - بحسب بيان مشترك - الدعوات المستمرة لإصلاح النظام المالي الدولي لزيادة تمويل التنمية وكذلك تطوير آليات لضمان القدرة على تحمل الديون وتجنب أزمة ديون عالمية. 

اتفق الوزيران على تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا الهجرة بما في ذلك تعزيز المسارات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع الإعراب عن القلق الشديد إزاء الضغط المتزايد للهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن الخسائر غير المقبولة في الأرواح البشرية التي تنطوي عليها هذه التدفقات غير النظامية.

وجدد الوزيران الدعوة إلى اتباع نهج أكثر شمولًا وتضافرًا واتخاذ إجراءات أكثر حزمًا وفعالية، على الصعيد الثنائي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما فى ذلك الافتقار إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، فضلًا عن زيادة وحشد الدعم المالي لمصر من أجل التخفيف من عبء استضافة الأعداد المتزايدة من المهاجرين واللاجئين، وتعزيز العودة الطوعية وإعادة الإدماج، ومكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية للمتاجرين بالبشر والمهربين وتعطيلها، وتعزيز التعاون في مجال التدريب التقني والمهني من أجل تسهيل دخول القوى العاملة الماهرة إلى سوق العمل في كلا البلدين.

سلط الوزيران الضوء على أهمية المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في "عملية روما"، وأكدا دعمهما القوى لوضع وتنفيذ خطة عمل استراتيجية وشاملة جديدة على النحو المتفق عليه في استنتاجات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في 23 يوليو 2023، واتفقا على العمل سويًا في اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في الاستنتاجات المذكورة أعلاه.

كما رحب الوزيران بالاجتماع الأول لـ "الجدول الفني الثنائي حول الهجرة"، الذى عقد في روما في 20 يوليو 2023، مع التطلع إلى الاجتماع الثاني الذى سيعقد في القاهرة في الخريف.

وفى هذا الإطار، أعرب الوزيران أيضًا عن دعمهما القوى للمشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي فى إطار المبادرة الأوروبية شراكات" المواهب"، والتي ستكون مفيدة لتعزيز تنمية المهارات والاعتراف بها بهدف تحسين العلاقة بين الطلب على العمالة والعرض في كلا البلدين.

كما ناقشا اقتراح إنشاء مركز إيطالي مصري للتوظيف والتنقل بالتنسيق المشترك بين سلطات البلدين. وفيما يتعلق بتعزيز المبادرات الإقليمية، على النحو المتصور" فى عملية روما"، أشار الوزيران إلى نجاح المشروع المشترك لبناء القدرات التدريب الدولى فى أكاديمية الشرطة المصرية). وشملت النسخة الأولى نحو 360 مشاركا من أفراد الشرطة ومسؤولي الحدود، من أكثر من 20 دولة أفريقية، فى برامج تدريبية بشأن إدارة تدفقات الهجرة والتحقيقات فى مكافحة الاتجار بالمهاجرين والجرائم ذات الصلة ومراقبة الحدود، وتحديد الوثائق المزورة. ستبدأ النسخة الثانية من المشروع فى يناير المقبل، لبرنامج مدته عامان.