«قطاع الأعمال» تحقق 15.5 مليار جنيه أرباح خلال العام الماضي
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنها نجحت العام الماضي في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، وهي القابضة للأدوية والكيماويات والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للقطن والغزل والنسيج والقابضة للسياحة والفنادق، بلغت نحو 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بعام 2021.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الجهود تأتي في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزارة أن الفترة من 2015 وحتى 2022 شهدت تحقيق الشركات أرباحًا غير مسبوقة بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
19 مليار جنيه
كما بلغت حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات 19 مليار جنيه خلال الفترة (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركات نفذت خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشري وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
كما تم تنفيذ استراتيجية عمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها في توقيتات محددة، وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة، وهو ما يتسق
مع السياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات؛ الهادفة لتوطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية في إطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بلغ 310 مليارات جنيه.
كما تم تصنيف الشركات التابعة حسب قطاعات النشاط التي تعمل بها في ضوء توجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد الأنشطة التي سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات بها أو التخارج منها وخفض الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، فيما تم وضع خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة، وتنفيذ برامج متعددة للشراكات، ووضع خطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة، كما تم التنسيق بين مركز معلومات قطاع الأعمال العام ووزارة العمل والاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى ومراكز التدريب في الجامعات.
ولفتت الوزارة إلى بعض المشروعات التي تم تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف)، وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP)، ومشروع تصنيع المواد الخام الفعالة في إنتاج الدواء، خطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية، وتطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة في أسوان، وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك.
وتابعت الوزارة أنه تم تنفيذ مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة في طلخا، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإنشاء مصنع جديد، ومصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم، ومشروع تطوير شركتي الدلتا للصلب والنصر للمواسير، ومشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز، ومشروع إنتاج السيليكون المعدني.
ونجحت وزارة قطاع الأعمال العام كذلك في تنفيذ مشروعات فندقية في مواقع متميزة، مع التطوير والتحديث المستمر للفنادق والمنشآت السياحية التاريخية والمعاصرة، وبرنامج طرح خاص بالشركات التابعة يتضمن طروحات أقلية وأغلبية وفي البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين وزيادة رأس المال طبقا لظروف كل شركة.
