الداخلية تضبط تجار النقد الأجنبي في المحافظات
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرتي أمن (بنى سويف، أسوان)، عن ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة أهناسيا، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وضبط (ميكانيكي) بدائرة قسم شرطة ثاني أسوان، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ببني سويف والغربية.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
كما تمكنت من ضبط حاصل على دبلوم، وشريك بمحل بالغربية؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".
وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
قانون البنك المركزي
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003؛ تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
