رئيس الضرائب: لدينا 786 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن
قال رئيس مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت كما هائلا من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب اليوم السبت بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان " الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار".
وأضاف الضباعني أن كل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة، موجها رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر في النهاية، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، والإحالة للنيابة وفي حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة المحاسب أو المحامي مع الممول.
كما وجه رئيس المصلحة رسالة للمحاسبين والمحامين قائلا "إنهم لسان حال مصلحة الضرائب ولابد أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها".
رسالة إلى الممولين من المهنيين
وبالنسبة للالتزام الضريبي، وجه الضباعني خلال الندوة رسالة إلى الممولين من المهنيين بضرورة الالتزام الضريبي وخاصة أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبرة عن حجم نشاطهم المهني، وهم لديهم وعي ضريبي وثقافة ضريبية تمكنهم من الالتزام الضريبي بكل سهولة، ومصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التي تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة.
وأكد أن المجتمع كله لابد أن يتعاون مع مصلحة الضرائب، وأن المحاسبين هم شركاء أساسيين لمصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي ،وتحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.
وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها، أوضح الضباعني أن اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وذلك حتى نصل إلى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.
وأكد مستشار وزير المالية الدكتور هشام الحموي أن تنظيم هذه الندوة يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.
ولفت إلى أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصري الكندي بل سبقه العديد من اللقاءات، مشيراً إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى الاستماع إلى النقد البناء والصعوبات التي تواجه المجتمع الضريبي والتي يفرضها الواقع العملي.
