انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2155 جنيهًا
سجلت أسعار الذهب تراجعًا اليوم السبت بعد ارتفاعها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي استمرارًا لموجة من الارتفاعات الشديدة في أسعار المعدن الأصفر، داخل سوق الذهب المصرية.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا للبيع مقابل 2474 جنيهًا للشراء فيما شهدت قائمة أسعار الذهب تسجيل عيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المصرية 2155 جنيها للشراء مقابل 2165 جنيهًا للبيع.
أسعار الذهب شملت سعر عيار 18 سجل استقرارًا اليوم السبت عند مبلغ 1847 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة إلى 17 ألفا و320 جنيهًا.
جرام عيار 22 سجل 2258 جنيهًا للبيع و2368 جنيهًا للشراء مقابل 1283 جنيهًا لجرام 12 للبيع و1294 جنيهًا للشراء فيما سجل جرام عيار 14 نحو 1497 جنيهًا للبيع و1510 جنيهات للشراء.
وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، أبرز ما يبحث عنه الآلاف يوميًا، والتي شهدت تذبذبات كثيرة بين الهبوط والصعود على مدار الأيام الماضية.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
حدد مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب في النقاط التالية:
1- وجود إقبال غير مسبوق على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
تسبب ذلك في ضعف كميات الذهب المعروضة في السوق المصرية في ظل ارتفاع الطلب، وبالتالي ارتفع سعر الذهب مثل أي سلعة أخرى يرتفع سعرها عندما تقل نسبة المعروض عن الطلب.
2- ارتفاع سعر الدولار على المستوى العالمي وتقييمه مقابل الجنيه.
3- استقرار بورصة الذهب العالمية.
4- انتهاء موسم عودة الحجاج والعمالة المصرية من الخارج
يساهم ذلك في زيادة المعروض من الذهب في السوق المصرية لأن القادمين من الخارج يحملون كميات من الذهب.
إعفاء واردات الذهب من الجمارك
وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، قرارًا بإعفاء واردات الذهب التي ترد مع أصحابها من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر.
ونص مشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، في وقت سابق على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
ويرغب عدد كبير من المواطنين في شراء سبائك الذهب التي تعتبر ملاذًا آمنًا ووسيلة فعالة للادخار، والتي تحمي من تقلبات سوق العملة.
مصر تنضم لـ«بريكس»
وانضمت مصر إلى تحالف بريكس الاقتصادي، في خطوة جادة نحو كسر هيمنة وسيطرة الدولار في المعاملات التجارية والاستثمارية، بالاعتماد على عدد من العملات وفقًا للدول الأعضاء في التحالف الداعم للاقتصادات الناشئة، بهدف التغلب على التحديات الاقتصادية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الأمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية لمستوى قياسي.